وكالات-

قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الناشط الإماراتي البارز، "أحمد منصور"، ربما يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة.

وقضت محكمة بسجن "منصور" العام الماضي لعشر سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لـ"منصور"، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وضمان أن ظروف سجنه تفي بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة، وأن تسمح إما بإعادة محاكمته، أو بإطلاق سراحه.

وقال الخبراء في بيان مشترك: "الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا".

وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الذي لا يزال "منصور" عضوا في مجلس إدارته، هذا الأسبوع، إنه علم من أحد المصادر أن "منصور" أنهى إضراباً عن الطعام بدأه في 17 مارس/آذار احتجاجا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته.

وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته، أو معرفة ما إذا كان قد أنهى إضرابه من عدمه.

وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال "منصور"، وترفض السماح لمحاميه أو عائلته بلقائه بشكل منتظم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت مؤخرًا السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا عن "منصور"، مؤكدة تعرضه لمحاكمة غير عادلة. 

وحاز "أحمد منصور" على جائزة مارتن إينالز الحقوقية عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو استشاري في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/أيار 2018، بسجنه لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.

وفي الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد "أحمد منصور" محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.

كما وقع "منصور" مع ناشطين آخرين رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس/آذار 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم.