متابعات-

كشف حساب "سعوديات معتقلات" الحقوقي على "تويتر"، الجمعة، أن  الرياض فرضت الإقامة الجبرية على الناشطات اللاتي تم الإفراج عنهن مؤخرا بشكل مؤقت، ووضعت أساور إلكترونية بأقدامهن لمراقبة تحركاتهن.

وأوضح الحساب المعني بقضايا الناشطات السعوديات المعتقلات أن فرض الإقامة الجبرية على المفرج عنهن مؤقتا يستهدف منع محاولة مغادرتهن البلاد، ومنع أية جهة حقوقية أو إعلامية إجراء مقابلة معهن، خشية فضح ما تعرضن له من انتهاكات شملت إساءة المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي.

هام| تأكد لنا أن السلطات تفرض الإقامة الجبرية على السيدات اللاتي تم الإفراج عنهن مؤخرا بشكل مؤقت، ويأتي هذا الإجراء للحد من محاولة مغادرتهن البلاد، ومنع أية جهة حقوقية أو إعلامية إجراء مقابلة معهن، خشية فضح ما تعرضن له من انتهاكات شملت إساءة المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي.

— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) May 9, 2019

وأضاف أن فرض وضع سوار إلكتروني بالقدم شمل الناشطات: "رقية المحارب"، و"عزيزة اليوسف"، و"إيمان النفجان"، و"هتون الفاسي"، و"أمل الحربي"، و"عبير النمنكاني"، و"شدن العنزي"، و"ميساء المانع".

هام| تأكد لحساب #سعوديات_معتقلات أيضا أنّ السلطات تضع "الأسوار الإلكترونية" على أقدام كل من: #رقية_المحارب و #عزيزة_اليوسف و #إيمان_النفجان و #هتون_الفاسي و #أمل_الحربي و #عبير_النمنكاني و #شدن_العنزي و #ميساء_المانع، وذلك لمراقبة تحركاتهن!

ملاحظة: الصورة المرفقة تعبيرية pic.twitter.com/RgeV9UHm4S

— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) May 9, 2019

وشدد "سعوديات معتقلات" على أن  فرض الإقامة الجبرية على السيدات المفرج عنهن مؤقتا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومصادرة للحرية، واستمرارا لسياسة السلطات السعودية في ممارسة القمع الممنهج، داعيا مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع قضيتهن إلى المشاركة بحملة التغريد عبر وسم: (#الاقامة_الجبرية_اعتقال).

وتداولت وسائل إعلام عالمية، بينها صحيفة "واشنطن بوست"، تقارير حول تعرض الناشطات السعوديات المعتقلات للتعذيب الممنهج والوحشي داخل سجون المملكة، مطالبة بمحاكمة المتورطين في هذا الأمر من المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم المستشار السابق بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، المقرب من ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان".

وتتهم السلطات السعودية الناشطات السعوديات بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، وتنكر تماما جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال"، لكنها، في الوقت ذاته، منعت دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام من حضور جلسة محاكمتهن في مارس/آذار الماضي، وأخرجتهم من مبنى المحكمة، رغم التماسهم السماح لهم بالحضور.