صحيفة الغارديان البريطانية-

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ نشطاء ومنظمات في المجتمع المدني البريطاني عبروا عن رفضهم واحتجاجاهم على دعوة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، لحضور معرض "وندسور" للخيول، ولقائه مع ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث؛ وذلك بسبب ما قالوا: إن "العاهل البحريني يشن حملة ضد المعارضة، وإن نظامه هو نظام قمعي".

وكان العاهل البحريني التقى، أمس الجمعة، بالملكة البريطانية على هامش حضوره معرض "وندسور" للخيول، ما يدل على دفء العلاقات الرسمية على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها سلطات البحرين منذ قمع الاحتجاجات التي انطلقت عام 2011.

وقال علي مشيمع، نجل أحد زعماء المعارضة المسجونين في البحرين، إنه سيتظاهر احتجاجاً على هذه الدعوة وهذا اللقاء من أجل لفت الأنظار لمعاناة والده والعديد من السياسيين الآخرين المسجونين خلال الحملة التي استمرت لأكثر من عقد.

وكتب مشيمع مقالاً في الغارديان قال فيه: إنه "على الرغم من أن الملك يجتمع مع شخصيات بارزة، فإن والدي يعاني في زنزانة بالبحرين، وقد حرم من الحصول على العلاج الطبي، حيث يعاني من مجموعة من الأمراض الخطيرة".

وتابع: "ليس هو وحده، بل الآلاف من السجناء السياسيين موجودون في زنازين مكتظة، والعديد منهم يُحرمون من الرعاية الطبية عمداً".

ويحضر العاهل البحريني بانتظام معرض الخيول الملكي "وندسور"، الذي يستمر مدة خمسة أيام، ويعد حدثاً بارزاً في المملكة المتحدة، وأظهرت الصور، أمس الجمعة، العاهل البحريني وهو يلتقي بملكة بريطانيا والأمير آندرو، وكانا يتبادلان الابتسامات.

وقالت الصحيفة إنّ الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011، والتي كانت تهدف للإطاحة بالملك ونظامه، دفعت السلطات للرد بقوة على تلك الاحتجاجات، ما دفع بمنظمات حقوق الإنسان لمهاجمة النظام البحريني واتهامه بإسقاط الجنسية عن معارضيه واستخدام أساليب التعذيب ضدهم.

لكن النظام في البحرين أنكر عمليات التعذيب وإساءة معاملة السجناء، واتهم إيران بمحاولة التأثير في الداخل؛ من خلال نشر التشدد الشيعي، والدفع بأنصارها من أجل القيام بأعمال عنف متفرقة تزامنت مع حصول الاحتجاجات.

النشطاء البريطانيون أكّدوا أن حكومة لندن قدمت أسلحة بقيمة 100 مليون جنية إسترليني للبحرين، منذ العام 2011، مؤكدين ضرورة أن تتخذ بريطانيا موقفاً مختلفاً.

ونقلت الصحيفة عن آندرو سميث، أحد أعضاء حملة "ضد تجارة الأسلحة"، قوله: "إن زيارة العاهل البحريني لبريطانيا هي وصمة عار أخلاقية"، مؤكداً أن على المملكة المتحدة أن تدعم نشطاء حقوق الإنسان مثل مشيمع وليس النظام الذي ينكر الحقوق الأساسية لمواطنيه.

وتتراوح مبيعات الأسلحة البريطانية للبحرين خلال العام الواحد بين 2.2 مليون جنيه إسترليني وحتى 31 مليون جنيه (من 2.86 حتى 40.29 مليون دولار)، وهي تشمل أسلحة صغيرة وذخيرة، وفي العام الماضي افتتحت بريطانيا قاعدة بحرية في البحرين بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (51.9 مليون دولار).

بدوره قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، إنّ على المملكة المتحدة أن تنأى بنفسها عن النظام في البحرين، ولفت أحمد الوادعي، مدير المعهد، إلى أن تواصل المملكة المتحدة مع النظام في البحرين، والتستر على سجله المروع في مجال حقوق الإنسان، واستمرار عمليات بيع الأسلحة له يجب أن ينتهي، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها "سامة".