متابعات-

دشن ناشطون إماراتيون، وسما على موقع "تويتر"، تحدثوا خلاله عن سجون الإمارات ومعاناة معتقلي الإمارات الأحرار والقمع والانتهاكات المستمرة حتى الأن.

وطالب الناشطون عبر وسم "سبع سنوات من الاعتقالات التعسفية في الإمارات"، بإطلاق سراح المعتلقين، وذلك في الذكرى السابعة لتوقيف معتقلي "الإمارات 94".

واتهم في هذه القضية، 94 ناشطًا اجتماعيًا وسياسيًا في الإمارات، بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وفي محاكمة سياسية، مُنعت وسائل الإعلام الدولية والمراقبون القانونيون من حضورها، وُجه الاتهام إلى 94 شخصًا بمحاولة إنشاء حكومة موازية؛ بهدف الإطاحة بالحكومة الإماراتية.

ووقع متهمو "الإمارات 94"، مارس/آذار 2011، على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إجراء مجموعة معتدلة نسبيًا من الإصلاحات الديمقراطية، وبنوا مطالبهم على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فطالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل مع سلطات تشريعية كاملة بنظام الاقتراع العام، وتخفيف القبضة الأمنية، ومراعاة حقوق الإنسان الأساسية ضمن الإطار الحالي للملكية الدستورية.

وطوال عام 2012، جرى توقيف الموقعين على العريضة في مداهمات ليلية من قبل مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية، قبل أن يتم احتجازهم دون أوامر اعتقال.

وطبقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن 64 شخصًا من أصل 94 احتجزوا في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام، في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية.

انتهت المحاكمة بإدانة 69 مواطنًا إماراتيًا من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية.

وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية لحركة الديمقراطية قصيرة الأمد في الإمارات، والتي بدأت تجد صدى لها تردد في جميع أنحاء المنطقة في عام 2011.

منذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بحملة قمع شديدة على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. وكان محور هذه العملية تدشين دولة بوليسية متطورة بُنيت بأحدث التقنيات التي تُحُصِّل عليها من مجموعة من شركات الدفاع والأمن الدولية.

قبل سبع سنوات في مثل هذا اليوم اعتقل جهاز الأمن أساتذتي:
خالد الشيبة
وإبراهيم الياسي
وأصدقائي:
راشد الشامسي
محمود الحوسني
وخليفة النعيمي
وعبدالله الهاجري
وعمران الرضوان
وآخرين من دعوة الإصلاح الإماراتية.#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/cyaRpxqsAH

— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) July 16, 2019

اللهم حاول الظالمون أن يشوهوا صورتهم المشرقة فاللهم فك قيدهم وأعلي ذكرهم وانتصر لهم وتقبلهم في الصالحين واجمعنا وإياهم على طاعتك في الدنيا ويوم الدين #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/BimxUMnNw4

— humaid alnuaimi (@humaid22) July 16, 2019

يتعمد الجهاز الأمني التنكيل بالمعتقلين، فيضعهم بزنزانات انفرادية شبّهها البعض بالتوابيت من شدّة الضيق والحرارة ويمنع عن المسجونين بالسجن الانفرادي الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي ويحرمون من المصحف والجرائد والأوراق والكتب#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/q6iwAbIRgH

— د.محمود (@MahmoodBaqer) July 16, 2019

متى ينقضي كابوس تكميم الأفواه و خنق الرأي و واد الحرية و الإصلاح في مجتمعاتنا العربية ..؟!
و هل يُخرَسُ صوت الحق بمثل هذه الأساليب ..؟!
اشتدي يا أزمةُ تنفرجي ..و ماذلك على الله بعزيز ..#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات

— ناصر بن فاضل (@NaBinfadl2) July 16, 2019

علياء عبدالنور المصابة بالسرطان ..
تركوها تبكي إلى أن (فارقت الحياة) !
وتركوا أباها يبكي إلى أن (فقد بصره)
من لم يرحم مريضة تفارق الحياة ، ولم يرحم كبير سنٍ يبكي ابنته !!
فهل سيكون عادلاً مع غيرهم !!#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/qBB8n9pStm

— humaid alnuaimi (@humaid22) July 16, 2019

بمثل هذا اليوم
تم اعتقال الأحرار وإخفائهم لما يقرب عام في سجون سرية تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثمَّ تم تقديمهم لمحاكمة سياسية أنتجت أحاكماً جائرة وصفتها المنظَّمات الدولية والأممية بالمخلة بالمعايير العدالة للقضاء. #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/ASRcqDagFr

— علي السعدي (@alsaediali936) July 16, 2019

في سجن الرزين يستمر منع معظم المعتقلين من الزيارات العائلية أو الاتصال وهو ما مثّل خرقا للقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية؛ كما وضع بعض المعتقلين في سجون انفرادية مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي العينيين#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات

— علي الحتاوي (@aalhattawy) July 16, 2019

إجراء إصلاحات شاملة للنظام المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي،المشاركة السياسية، و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية و رقابية مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك
فهل تلك المطالب تستحق اعتقال أصحابها !#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات

— عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) July 16, 2019

مارس 2011 وقع متهمو «الإمارات 94» على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إجراء مجموعة معتدلةمن الإصلاحات الديمقراطية، وبنوا ذلك على دستور دولة الإمارات؛ فطالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل مع سلطات تشريعيةكاملة بنظام الاقتراع العام#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات

— عبدالرحمن عبيد (@alshaddya) July 16, 2019

في مثل هذا اليوم و قبل سبع سنوات جاءني خبر مفجع باعتقال أخي #خالد_الشيبة_النعيمي مع مجموعة من دعاة الإصلاح في #الإمارات على يد الأجهزة الأمنية ليتم إخفاءهم قسرياً لأكثر من سبعة أشهر . #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/PcTEQFPs9g

— أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) July 16, 2019