متابعات-

أعرب سعد الفقيه، المعارض السعودي البارز ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، عن اعتقاده أن الشعب السعودي بكل فئاته يعيش حالة غضب عارم منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة، وأكد أن ثورة ضد نظام الحكم "تستعر نارها تحت الرماد تنتظر فرصة للانفجار".

وقال الفقيه، في حديث خاص لـ "الخليج أونلاين": "لا يوجد شريحة داخل المجتمع السعودي اليوم إلا وهي في حالة غضب وغليان، بسبب سياسات محمد بن سلمان الذي لم يعد يحترم لا شيخ دين، ولا زعيم قبلية، ولا أعضاء العائلة الحاكمة، ولا أبناء العوائل الأصيلة في البلد، ولا التجار ولا الأعيان ولا المثقفين ولا الأكاديميين".

وأضاف: "الاستبداد والطغيان الذي تعيشه المملكة متعلق بشخصيته المريضة المتعطشة للسلطة، فالشيء الوحيد المهم بالنسبة له هو رسوخ قدمه في الحكم، وهو مستعد لفعل أي شيء لتحقيق هذه الغاية وسحق أي أحد يقف بطريقه، وهو ما جعل الأذى يصيب الجميع، وباتت العلاقة مبنية مع السلطة على العداوة والتوجس، حتى الذين هم بمنأى عن الاحتكاك بالسلطة يشعرون أنهم في خطر".

ثورة أو اختراق حدودي

وتابع المعارض السعودي المقيم في لندن حديثه لـ "الخليج أونلاين" بالقول: إن "الوضع في السعودية قابل للانفجار في أي لحظة، وأتوقع بهذا الخصوص حدوث أحد أمرين؛ الأول أن تتصاعد الأحداث الإقليمية بأن تشتعل حرب مع إيران، وتتضاعف الخسائر في حرب اليمن، ويجتاح الحوثيون ديسان ونجران، عندها ستنهار السلطة التي ستفقد مصداقيتها وتوفر أمام الشعب الغطاء الذي سيؤدي إلى ثورة عارمة".

وتابع: "الأمر الثاني أن يتحول الغضب والاحتقان الداخلي إلى ثورة، وهذه الثورة لن تكون سلمية على غرار ثورات الربيع العربي بل ستكون مسلحة، لسبب بسيط هو أن كل القوى الحية في المجتمع القادرة على قيادة التحرك السلمي قمعت وغيبت بين سجن وتهجير، فشعبنا مسلح ويؤمن بانتزاع حقه ممن ظلمه بالقوة".

والفقيه من مواليد 1957، وهو من أبرز المعارضين السعوديين، طبيب جراح وأستاذ جامعي سابق، ورئيس المكتب السياسي للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، تعرض لمحاولة اغتيال في لندن عام 2003، لكنه نجا منها واتهم السلطات السعودية بتنفيذها.

ويعد أحد أبرز النشطاء الإسلاميين الإصلاحيين الموقعين على "بيان المطالب" في أبريل 1991، و"مذكرة النصيحة" في يوليو 1992 (خطابان قدما للملك فهد بن عبد العزيز للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد)، غادر المملكة مع عائلته عام 1994 إلى سويسرا ثم بريطانيا وبدأ نشاطه المعارض بشدة للسلطات منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن محمد بن سلمان عين ولياً للعهد في السعودية في 21 يونيو 2017، بعد أن أطيح بالأمير محمد بن نايف آل سعود في انقلاب أبيض، وشهدت البلاد من ذلك التاريخ صعوداً لوتيرة عمليات الاعتقال والقمع.

وأكبر عمليات الاعتقال خارج إطار القانون تمت في نوفمبر 2017، حين قاد بن سلمان حملة واسعة النطاق تحت عنوان "مكافحة الفساد".

وجرى في الحملة احتجاز عشرات الشخصيات السعودية النافذة، مثل الأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، ووزير المالية السابق، إبراهيم العساف، حيث جرت تسويات مالية مع البعض منهم، وأطلق سراحهم، وحوِّل آخرون، وهم الأقلية، إلى النيابة العامة.

وتحدثت تقارير غربية عن أن الحملة محاولة لتحييد بن سلمان المنافسين السياسيين، خصوصاً أن بعضهم، كالأمير متعب بن عبد الله مثلاً، كان يعتبر آخر العناصر الموجودة من فريق الملك الراحل عبد الله  بن عبد العزيز.

وفي أكتوبر 2018 حدثت جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، والكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، على يد فريق أمني متخصص جاء من الرياض، وهي الجريمة التي هزت العالم، وسلطت الأضواء على الأوضاع الداخلية في المملكة وما يحدث فيها من قمع ومصادرة للحريات.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم 11 يناير 2019، نقلاً عن مصادر سعودية وأمريكية، لم تسمها، وصفتها بالمطلعة،  أن بن سلمان يواصل الدفع قدماً بحملة قمع المعارضين.

وأكدت المصادر أن بن سلمان يواصل أسلوب حكمه الاستبدادي، والحملة القاسية التي يشنها بحق المعارضين، بدلاً من تغيير سلوكه المندفع، أو إظهار إشارات بأنه تعلم الدرس من تداعيات قتل خاشقجي، كما كانت تأمل الإدارة الأمريكية.