متابعات-

كشفت مصادر كويتية مطلعة، الإثنين، عن ملامح خطة الحكومة المقبلة لمعالجة قضية "البدون"، الذين يطالبون بمنحهم الجنسية، ويصل تعدادهم إلى ما يناهز 90 ألف نسمة.

وأوضحت المصادر أن الخطة ستعتمد على تفكيك المشكلة المزمنة الى جوانب عدة بما يسهّل وضع الحلول لكل جانبٍ على حدة، عبر التعامل مع وضع البدون من زوجات الكويتيين وأبناء وأحفاد الكويتيات كفئة أولى، وأبناء الكويتيات المطلقات كفئة ثانية، ثم باقي البدون كفئة ثالثة، مع استمرار التجنيس وفق قانون الـ4000 شخص سنوياً، الصادر عام 2018، على أن يعمل رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" على وضع قانون لمعالجة الملف وتقديمه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة الراي (محلية).

وذكرت الصحيفة أن البدون من أبناء الكويتيات البالغ عددهم 12000 نسمة، وأحفاد الكويتيات (3000 نسمة) وزوجات الكويتيين البالغ عددهن 3000 نسمة أيضاً، بمجموع 18 ألف نسمة، "تجنيسهم آتٍ لا محالة"، على أساس القرابة وليس التواجد بالكويت.

ووفق هذا المعيار، سيتم إدراج تجنيس هذه الفئة اعتماداً على القانون الصادر عام 2018، ومن لن يجنّس فوراً منهم فسيحصل على تسهيلات ويُعامل معاملة الكويتي، بحسب المصادر.

وضربت المصادر مثالاً بزوجات الكويتيين المقبلات على التجنيس وفق قانون تجنيس زوجة الكويتي، والذي يحدّد فاصلاً زمنياً بعد إبداء الرغبة في الحصول على الجنسية، حيث يتم في هذه الحالة معاملتها معاملة الكويتية ريثما تكمل المدة القانونية وتحصل على شهادة الجنسية.

وفي ما يخص أبناء الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، فسيتم منحهم الجنسية بعد انقضاء 7 سنوات على الطلاق، على أن يتم وفق الحلول المقبلة معاملتهم معاملة الكويتي ريثما يكملون المدة القانونية.

والأمر ذاته لمن توفي والده وأمه كويتية، حيث سيعامل معاملة الكويتي قبل انقضاء السنوات الخمس المفروضة بعد وفاة والده للحصول على الجنسية، بحسب المصادر.

ويعالج اعتماد الحل القائم على فصل أبناء وأحفاد الكويتيات وزوجات الكويتيين مشكلة 18 ألف نسمة، يمثلون ما نسبته نحو 21% من إجمالي تعداد البدون المسجلين لدى الجهاز المركزي للإحصاء في الكويت (83 ألفاً).

أما بقية البدون، فتشير المصادر إلى التعامل معهم وفقا لمبدأ أساسي مفاده: من يعدل وضعه فسيتحسن وضعه بالفعل ولن يكون كما يجري حالياً، حيث إن (البدون) الذين عدّلوا أوضاعهم في فترات سابقة واجهوا تراجعاً في أوضاعهم بدل التحسن إذ فقدوا امتيازات يحصل عليها (البدون) حالياً بينما هم باتوا محرومين منها.

وأوضحت المصادر أن من يعدّل وضعه في المرحلة المقبلة فلن يخسر شيئاً من المزايا، وسيحصل حسب التصورات المطروحة، والتي لم تعتمد بعد، على امتيازات عدة مثل التعليم المجاني والعلاج المجاني، وميزة أن يكون كفيل نفسه.

أما من يرفض تعديل وضعه، فسيعامل كما يتم معاملة الوافدين، وسيكون مطلوباً منه دفع الرسوم، ويخسر بعض الامتيازات وأبرزها الاعفاء من الرسوم الصحية والتعليم على حساب الدولة من الصندوق الخيري والحصول على رخصة القيادة دون شرط الراتب، إضافة الى امتيازات أخرى ستصبح في طي النسيان، بحسب المصادر.

وألمحت "الراي"، في هذا الصدد، إلى أن لقاء "مرزوق الغانم" الأخير مع رئيس البرلمان العراقي "محمد الجلبوسي"، قد يشير إلى احتمالية منح الجنسية العراقية، لمن يقدم أوراق ثبوتية عراقية من "البدون"، إلا أن أي قرار رسمي في هذا الشأن لم يصدر بعد.

وتدعي السلطات الكويتية أن معظم البدون "مقيمون غير شرعيين"، وأنهم دمروا عمدا جميع أدلة الانتماء إلى جنسيات أخرى، مثل العراق أو السعودية، من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية السخية التي تقدمها الكويت لمواطنيها.

وتفجرت قضية "البدون" مجددا، في يونيو/حزيران الماضي، بعد إقدام شاب منهم على الانتحار شنقا، لسوء ظروفه المادية، وطرده من الوظيفة لرفض الجهاز المركزي الحكومي تجديد بطاقته الأمنية.

ومنذ نحو شهر، لم تتوقف اعتصامات البدون في ساحة تيماء (الحرّية)، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال نحو 15 ناشطا منهم، اتهم بعضهم الحكومة بتوجيه الخطاب "العنصري" ضدهم.

ويعترف الجهاز المركزي للإحصاء في الكويت بوجود 83 ألف نسمة من البدون فقط، فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن تعداد البدون يتجاوز الربع مليون نسمة. وشارك البدون في حرب الخليج ضد العراق 1991، وبرغم ذلك، لم تمنحهم الحكومة جنسيتها.

وكان أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح" قد وجه بتشكيل لجنة مصغرة، تضم "الغانم"، ورئيس الوزراء "جابر المبارك"، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية "خالد الجراح"، والمسؤول عن ملف البدون في الحكومة "صالح الفضالة"، لحسم ملف "المقيمون بصورة غير قانونية"، كما تسميهم الحكومة.