وكالات-
لا تزال الشكوك تساور بعض النساء السعوديات، رغم المراسيم الملكية التي صدرت، الجمعة الماضي، ومنحت المرأة فوق سن 21 عاما حرية السفر دون إذن بحلول نهاية شهر أغسطس/آب، كما تمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة، بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

وعلى الرغم من إشادة مسؤولين سعوديين بالحقوق الجديدة الممنوحة للنساء في المملكة والتي تعزز إنهاء نظام الولاية الذي يتعرض لانتقادات شديدة، لكن ما زال بإمكان الأقارب الذكور إيجاد سبل لسلب هذه الحريات.

وما زالت بعض أوجه نظام الولاية قائمة، بما في ذلك اشتراط إذن الزواج الذي يمثل ضرورة قانونية في العديد من دول الخليج العربية.

ويشير خبراء إلى أن الأقارب الذكور لا يزال بإمكانهم منع النساء من تحدي رغباتهم عبر الوسائل القانونية أو السبل غير الرسمية في المملكة المحافظة التي تحتاج إلى بعض الوقت لتغيير وجهات النظر المرتبطة بالمرأة والعادات الاجتماعية.

وقالت "هالة الدوسري" وهي خبيرة في شؤون حقوق المرأة السعودية ومقيمة في الولايات المتحدة: "نحتاج إلى تطبيق هذه القوانين وإنشاء آليات للإبلاغ عندما لا يتم الالتزام بهذه السياسات، فضلا عن منظمات المراقبة".

وأضافت أن أولياء الأمور ما زال بإمكانهم رفع قضايا النشوز والتغيب عن المنزل على النساء، وتقر الحكومة بأن عصيان الأبناء جريمة.

وتابعت "الدوسري": "تمثل القضيتان اللتان يُعاقب عليهما بالسجن والجلد، سيطرة الرجال القانونية الأوسع على استقلالية المرأة وثمة حاجة لتفكيكها".

وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب نظام الولاية الذي يجعل كل امرأة في حاجة لموافقة أحد الأقارب الذكور، الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، على العديد من القرارات المهمة طوال حياتها.

وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، دأبت الشرطة والقضاء على الاستشهاد بالعادات الاجتماعية في فرض القيود على النساء.

وحظي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بإشادة من الخارج والداخل بعد أن تولى منصبه في 2017 على قراراته التي خفف بها من القيود الاجتماعية ودفع بها اقتصاد البلاد نحو مزيد من الانفتاح، حيث شملت تلك القرارات تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح بإقامة حفلات موسيقية عامة ودور سينما وتخفيف قيود مفروضة على المرأة والاختلاط بين الجنسين.

لكن صورة "بن سلمان" تضررت بمقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، واحتجاز نحو 12 ناشطة وما تردد عن تعرضهن للتعذيب العام الماضي قبل وبعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، كما احتجز العشرات من رجال الدين في إطار حملة على المعارضة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إن الإصلاحات التي تأخرت كثيرا شكلت نصرا حلوا بمذاق مر مع استمرار احتجاز نساء تزعمن المطالبة بها ومواجهة بعضهن محاكمات غير عادلة، بينما ينفي مسؤولون سعوديون تلك المزاعم بما في ذلك تعذيب محتجزات.

ولم تعلن الكثير من الاتهامات الموجهة للناشطات المحتجزات لكن بعض الاتهامات الموجهة لهن هي التواصل مع أجانب من صحفيين ودبلوماسيين وجماعات حقوق إنسان.