متابعات-

غادر عشرات الآلاف من العمالة الوافدة الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

وذكر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ومقره الرئيس في مدينة جنيف السويسرية، في تقرير له حمل عنوان "العمالة في السعودية بين مطرقة الانتهاكات وسندان الحاجة"، أن الانتهاكات الممنهجة وتدهور الحالة الإنسانية والمعيشية للعمال دفعت عشرات الآلاف إلى ترك العمل ومغادرة المملكة.

وأظهرت أرقام جهاز الإحصاء السعودي (حكومي)، تراجعاً واضحاً في أعداد العاملين الوافدين في المملكة من 12 مليوناً في عام 2017 إلى 10 ملايين عامل خلال العام الجاري.

وأوضح تقرير الهيئة الحقوقية، أن القرارات السعودية شملت زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته، وسياسة الترحيل القسري ساهمت في تدهور الحالة الإنسانية والمعيشية والحقوقية لأولئك العمال.

وأشار إلى أن مجموع ما يتقاضاه العامل الأجنبي في السعودية خلال هذا الوقت أصبح لا يكفي سوى لسداد رسوم الإقامة وتوفير الخدمات الأساسية له ولأسرته.

وشدد على أن غياب الرقابة القانونية الحقيقية للسلطات السعودية على المؤسسات التي تشغّل العمال الأجانب أدى إلى "زيادة تلك الانتهاكات، وجعلهم فريسة للجهات المتنفذة داخل المملكة أيضاً".

ولفت "الأورومتوسطي" إلى أن العمال حرموا من رواتبهم لأشهر طويلة، فضلاً عن سياسة "التباطؤ المتعمد" من أرباب العمل في استخراج بطاقات الإقامة لهم كإجراء تهديدي للضغط عليهم ودفعهم للموافقة على الشروط غير الإنسانية، ملوحين في الوقت ذاته بورقة "الطرد والترحيل إلى خارج البلاد".

وسلط التقرير الضوء على ظروف الاحتجاز والترحيل للعمال غير النظاميين الذين فقدوا حقهم بالعمل داخل المملكة لأسباب لا تتعلق بهم، بل بتباطؤ الكفلاء في تجديد أوراقهم وتصويب أوضاعهم القانونية.

وأوضح المركز الحقوقي أن مئات العمال احتجزوا في أماكن غير مؤهلة وحرموا من الرعاية الطبية، علاوة على عدم الاكتراث للظروف الصحية لكبار السن والأطفال والمرضى، وفضلاً عن فصل العائلات عن بعضها.

وخلص "الأورومتوسطي" إلى أن السلطات السعودية تلتزم بتطبيق جانب الجزاءات والعقاب بحق العمال الأجانب -حتى دون مخالفتهم لتلك القواعد- دون أن تنصفهم وتمنحهم الحقوق المنصوص عليها في تلك القواعد، ومن قبلها المواثيق الدولية التي كفلت حقوق العامل في الراتب والمعاملة الحسنة وعدم الملاحقة وحق التوجه للقضاء وتوكيل محامٍ.

أما على صعيد النساء، فقد رصد المركز الحقوقي جملة من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات داخل المملكة خاصة اللواتي يعملن خادمات داخل المنازل؛ إذ تعرضن إلى التعذيب والاعتداء الجسدي من قبل أصحاب المنازل.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف العمالة الوافدة وعلى رأسها نظام الكفالة الذي يفرض رسوماً مرتفعة على العمال بما لا يتناسب مع الأجور التي يتلقونها، داعياً في الوقت ذاته السلطات السعودية إلى تفعيل نظام الشكوى وفرض جزاءات على أصحاب العمل السعوديين الذين ينتهكون حقوق العمال الأجانب لديهم.