متابعات-

كشف الحقوقي البحريني المعتقل "ناجي فتيل" عن انتهاكات جسام يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجن "جو المركزي"، ما دفعهم للدخول في إضراب عام.

وفي تسجيل صوتي مسرب لـ"فتيل"، بثه موقع "الجزيرة مباشر"، الإثنين، ناشد الحقوقي المعتقل منذ عام 2013 المؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بدروها للضغط على المنامة لحماية السجناء مما يتعرضون له من الحبس الانفرادي والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة والعزل عن العالم الخارجي.

وأشار إلى أن حقوق السجناء السياسيين في البحرين منتهكة وعرضة لمزاجية السلطة وإدارة السجن، مضيفا أن الانتهاكات والاعتداءات كالتعذيب الجسدي والنفسي واللفظي في تزايد منذ قرابة العامين، كما أن المعتقلين ينقلون إلى السجن الانفرادي لأتفه الأسباب، وفق "فتيل".

وبحسب "الجزيرة مباشر"، بلغ عدد المضربين في سجن "جو" 200 سجين، وقد بدأوا إضرابهم منذ 18 يوما.

وقال "فتيل" إن السجناء يواجهون انعدام الرعاية الصحية والإهمال المتعمد للمرضى والعزل عن العالم الخارجي والعقاب الجماعي.

وأكد أن استهداف السجناء السياسيين "واضح جدا"، و"العقاب الجماعي" يشمل الجميع بالعقوبات؛ منها الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة أو التشمس في فناء السجن الخارجي.

وأوضح أن السبب الرئيسي للإضراب الذي بدأه المعتقلون مؤخرا هو "عزل الكثير من السجناء بحجة دواعي أمنية وإدارية".

وأضاف أن هذا الإضراب سبقه إضراب آخر استمر 70 يوما من أجل نفس المطالب، لكن إدارة السجن لم تستجب ولم تهتم بصحة وسلامة السجناء، على حد قوله.

ولفت إلى أن إدارة السجن كانت تزيد من الإجراءات التعسفية ضدهم، إلى درجة منع الماء عن المضربين، كما في إضراب سبتمبر/أيلول 2017.

واتهم المؤسسات الحقوقية في البحرين بأنها تابعة للنظام ولا تتكلم إلا بما يرتضيه، كما أن ما وصفه بـ"إعلام السلطة" يدعي توفير حقوق السجناء من خلال مؤسسات حكومية لتلميع هذه الادعاءات وتسويقها.

وقال إن "النظام أغلق منظمات المجتمع المدني الشعبية وزج بالحقوقيين والقائمين في السجن، وحاكمهم محاكمة كيدية تفتقر لأبسط أسس العدالة".

ودعا "فتيل" المؤسسات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بدروها في حماية السجناء في بلاده مما يتعرضون له.

وفي أغسطس/آب المنصرم، كشفت منظمة "العفو الدولية" عن دخول نحو 450 معتقلا سياسيا في سجن البحرين المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام، تضامنا مع المعتقلين المضربين أيضا الموجودين في العزل والذين بدأوا إضرابهم منذ 15 أغسطس/آب.

و"فتيل" عضو مجلس إدارة جمعية "شباب البحرين" لحقوق الإنسان، ومعتقل منذ مايو/ أيار 2013.

وفي عام 2014 أيدت محكمة الاستئناف في البحرين حكما بالسجن لمدة 15 عاما ضد "فتيل"، الذي قال إن الأحكام "كيدية وصدرت بعد محاكمة غير عادلة" تعرض خلالها لـ"التعذيب النفسي والجسدي" لنزع اعترافات منه.