وكالات-

اتهم رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن كمال الجندوبي، السعودية والإمارات ومصر بمنع وصولهم إلى اليمن، بعد نشره أول تقرير حول هذا البلد في أغسطس/ آب 2018.
جاء ذلك خلال استعراضه أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، الثلاثاء، التقرير الثاني للجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب فوري من الدول التي وردت أسمائها على لسان الجندوبي.
وأضاف الجندوبي أنه قدم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا “جرائم حرب” في اليمن، وخصوصًا من السعودية والإمارات العربية المتحدة، “بشكل سري”، إلى أن ينشئ المجتمع الدولي “آلية للمساءلة” عن جرائم الحرب هناك.

وأشار الجندوبي أن الحوثيين سمحوا لأعضاء اللجنة بدخول المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد نشر التقرير في أغسطس/ آب، إلا أن السعودية والإمارات ومصر “منعت أعضاء اللجنة من الوصول إلى اليمن وكذلك مقابلة بعض اليمنيين في مصر”.
كما اتهم الجندوبي في تقريره دول التحالف في اليمن، بإحداث تأثير سلبي على الضحايا وشهود العيان الذين خططوا للتعاون مع اللجنة أثناء التحقيق، من خلال إشاعة أجواء الخوف.
ولفت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية، والحكومة اليمنية، لم يجيبا على الأسئلة التفصيلية لأعضاء اللجنة، وقال إنه تم منع اللجنة أيضًا من معرفة وجهة نظر التحالف حيال الأحداث في اليمن والخطوات المفترض اتخاذها للمساءلة عن الانتهاكات.
وتابع الجندوبي: رغم كل العقبات، تمكن الخبراء ومسؤولي حقوق الإنسان من إجراء لقاءات مع 600 من شهود العيان والنازحين والضحايا وأسر الضحايا من اليمنيين المقيمين في دول أخرى ومصادر أخرى.

وشدد الجندوبي على أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة، أكدت مرة أخرى، استمرار “تعرض اليمنيين للعنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وكذلك الاعتقالات والاختطاف التعسفي، في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية والإمارات” والحوثيين.
من جهتها، شكرت باشيليت، وفد الأمم المتحدة في اليمن على تقريرهم خلال كلمتها أمام المشاركين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وأشارت باشيليت إلى أن الشعب اليمني يعاني من “أزمة إنسانية فظيعة”.
وأكدت أن الشعب “يعاني جميع أنواع البؤس والألم، بما في ذلك الحرب والمرض والمجاعة والانهيار الاقتصادي والإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وجرائم الحرب”.