متابعات-

كشف تقرير حقوقي أن السعودية أعدمت 130 شخصاً منذ بداية عام 2019، أغلبهم من معارضي ولي العهد محمد بن سلمان، وبينهم ستة كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم.

وقالت منظمة "مشروع مناهضة عقوبة الإعدام"، في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن ما لا يقل عن 24 معتقلاً آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال.

وأوضح التقرير أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، بحسب ما نقلت شبكة "الجزيرة" اليوم الجمعة.

وكانت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية، البارونة هيلينا كينيدي، قالت نهاية يوليو الماضي، إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضاً سياسياً أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.

ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.

من جانب آخر، طالب رودني ديكسون، المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.

وفي يونيو الماضي، كشف الكاتب البريطاني ديفيد هيرتس، في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي"، عن مصدرين سعوديين، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، تدخل شخصياً في محاولة لمنع السعودية من الشروع في موجة جديدة من عمليات الإعدام، في وقت تحاول فيه واشنطن بناء تحالف ضد إيران.

وكانت السعودية نفذت، في الـ24 من أبريل الماضي، حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.

وبعدها بأيام قال موقع "ميدل إيست آي" إن المملكة ستعدم مجموعة من الدعاة بعد شهر رمضان الماضي.

وفي 10 أبريل الماضي كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍّ من الصين وإيران.