متابعات-

دعا السيناتور الديمقراطي "ديك ديربن"، الإمارات، إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور"، مشيرا إلى أنه قضى البارحة عيد ميلاده الثاني في المعتقل، بدلا من أن يكون مع أحبته.

وعبر حسابه الموثق على "تويتر"، ذكر "ديربن" أنه وجه، مطلع العام الجاري، مع مجموعة من زملائه بالكونغرس، رسالة إلى السفير الإماراتي بواشنطن "يوسف العتيبة"، تعبر عن القلق على سلامة "منصور"، وتحث أبوظبي على إطلاق سراحه.

Another Birthday Behind Bars: The UAE’s Unjust Imprisonment of Ahmed Mansoor https://t.co/NkITHdhPRe pic.twitter.com/is3vZazVBZ

— Human Rights Watch (@hrw) October 22, 2019

وفي وقت سابق، دعت أكثر من 130 منظمة، في خطاب مفتوح، حكومة الإمارات إلى إطلاق الناشط الحقوقي "فورًا ودون قيد أو شرط"، وعبرت عن اعتقادها بأن حياته في خطر "بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية".

واتهم الخطاب السلطات الإماراتية بإدانة "منصور"، وسجنه "فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستوريا".

وقالت المنظمات الحقوقية إنها مأساة ووصمة عار في جبين الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين، أول أمس الثلاثاء أول أمس، الموافق 22 أكتوبر/تشرين الأول من "عام التسامح"، وحده بزنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت الإمارات مؤخرا عدة مشاريع لتعزيز التعددية والتسامح في الداخل والخارج، وتم إعلان 2019 "عاما للتسامح".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة "المادة 19" لحرية التعبير، وجمعية ضحايا التعذيب بالإمارات ومقرها سويسرا، والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، و"الملائكة في الميدان" ومقرها الهند، ومركز "الوصول" لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

واعتقل "منصور"، في 20 مارس/آذار 2017، بعدما اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

وكانت السلطات الإماراتية قد وضعت "منصور" تحت المراقبة الإلكترونية منذ 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في خضم موجة الربيع العربي.