متابعات-

ذكرت مصادر حقوقية، أن السلطات السعودية أجَّلت محاكمة الشيخ عوض القرني المقررة أمس الأربعاء، بسبب وجوده في المستشفى منذ 20 يوماً.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين السياسيين بسجون المملكة، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "تأكَّد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجّلت جلسة محاكمة الشيخ عوض القرني التي كانت مقررةً أمس (بتاريخ 20 نوفمبر)، بسبب استمرار وجود الشيخ في مستشفى الحاير منذ نحو عشرين يوماً".

عاجل
تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجّلت جلسة محاكمة الشيخ #عوض_القرني التي كانت مقررة أمس (بتاريخ 20 نوفمبر)، بسبب استمرار وجود الشيخ في مستشفى الحاير منذ نحو عشرين يوماً. pic.twitter.com/uVq8HtAxjR

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 21, 2019

وسبق أن حددت المحكمة ذاتها، يوم الأحد (27 أكتوبر الماضي)، موعداً لجلسة النطق بالحكم على القرني، بعد عدة جلسات مستعجلة، لكنها لم تقم بذلك.

وفي سبتمبر 2018، طالبت النيابة العامة السعودية بالحكم على الشيخ القرني بـ"القتل تعزيراً"، وذلك بعد يوم من طلب مشابه ضد الشيخين سلمان العودة وعلي العمري.

ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات القرني ودعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية الشيخ سلمان العودة والأكاديمي الشيخ علي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بإطلاق سراحهم.

وتوجه السلطات في المملكة اتهامات إلى الموقوفين تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات)، و"التخابر مع جهات خارجية"، و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء إلى الإخوان المسلمين". لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم، ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي، بسبب "مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة".

وتجددت الاعتقالات مؤخراً حين أوقفت السلطات ستة أشخاص جدد، بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الجاري، بسبب انتقادات وجهوها إلى "هيئة الترفيه" بالمملكة.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، وهو ما يُثير شكوكاً حول ذلك.

ووفق تغريدة سابقة لـ"معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من عُرفت أسماؤهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر 2017، ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".