طالبت منظمات حقوقية السلطات الإماراتية بضمان حصول جميع السجناء المحتجزين لديها على الوقاية والعلاج والرعاية المناسبين لفيروس نقص المناعة (الإيدز) .

وقالت المنظمات في الرسالة إنه ينبغي السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز بصورة منتظمة، وفقا لموقع منظمة "رايتس ووتش" على الإنترنت.

وأضاف: "لإظهار الالتزام الحقيقي بالقضاء على الأمراض المعدية التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا في العالم، يتعيّن على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يعالج الأمور في بلاده أولا".

وتوصلت "هيومن رايتس ووتش" أيضا إلى أن سلطات سجن العوير المركزي وسجن الوثبة المركزي فصلت السجناء المصابين بالفيروس عن السجناء الآخرين، وأنها تميّز ضدهم بشكل منهجي.

وحثّت المنظمات هاتين الوكالتين التابعتين للأمم المتحدة على التدخل علنا وسرا للضغط على الإمارات، لكي تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات المسيئة بحق السجناء الأجانب المصابين بالفيروس، بما يشمل عن طريق السماح بزيارات خاصة للمراقبين المستقلين، على انفراد مع السجناء.

لكن بحسب توثيق "هيومن رايتس ووتش"، وجماعات حقوقية دولية أخرى، يبدو أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى الإماراتية يتجاوز السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والأمراض المعدية الأخرى، وهو شائع للغاية في مراكز أمن الدولة، حيث يُمارس التعذيب بصورة ممنهجة.

وخلال العام الماضي، تزايدت المخاوف أيضا من تدهور صحة الناشطين الحقوقيين "أحمد منصور" و"ناصر بن غيث"، المحتجزين ظلما بحسب تقارير في ظروف سيئة والمحرومين من الرعاية الصحية في سجن الصدر وسجن الرزين، على التوالي.

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">قال "بَيْج": "السماح للمراقبين المستقلين والدوليين بإجراء زيارات على انفراد، وبانتظام، للسجناء في الإمارات، سيكون خطوة نحو إظهار وفاء الإمارات بالتزاماتها الدولية بإتاحة الرعاية الصحية المناسبة لجميع السجناء دون تمييز".