متابعات-

أعلنت "تنداي أشيوم" المقررة الخاصة حول التمييز في الأمم المتحدة، أن العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم وأصلهم القومي ويعانون من "انتشار التنميط" العرقي.

وقالت "يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم".

وحذرت من أن "التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وأنه يتم افتراض أن الرجال من إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسياً، كما يعتبر القادمون من جنوب آسيا غير أذكياء".

وأضافت "أما القادمون من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة".

وقالت "تنداي"، وهي أيضا أستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إنها تلقت تقارير عن "انتشار التنميط العرقي من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة".

وأشارت إلى أن التقارير تفيد بأن "مواطني جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمنعون من دخولها بسبب مظهرهم".

واعتبرت مقررة الأمم المتحدة أن وجود النمطية العنصرية والعرقية والقومية والهياكل التمييزية، هي في جزء منها ثمرة تاريخ العبودية في قطر، ويذكر أنه تم الغاء العبودية في الدولة الخليجية في العام 1952.

وأردفت "رغم أن التمييز والعنصرية لا يزالان يمثلان مشكلة في قطر، إلا أن السلطات أقرت بالمشكلة وبذلت جهودا لتحسين الوضع، على عكس دول أخرى، مشيدة بما وصفته بالإصلاحات الكبيرة التي بدأت الحكومة بتطبيقها بهذا الشأن، وقيامها بمساهمات مهمة في مكافحة التمييز العنصري، مضيفة "لا يزال يتعين القيام بالكثير".

وستقدم "تنداي" تقريرها النهائي حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في يوليو/تموز 2020.

وتواجه قطر ودول عربية خليجية أخرى انتقادات بسبب ما تعتبرها مجموعات حقوقية أوضاعا سيئة للعمالة. وترغب الدوحة في إثبات معالجتها لادعاءات استغلال العمالة بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، التي تأمل بأنها ستدعم الاقتصاد والتنمية.