متابعات-

في صورة مغايرة تماماً لما تظهره في مواقفها وبرامجها المعلنة لتبني المواقف الإنسانية والدفاع عن حقوق البشر، وإنشائها وزارة للسعادة تجهد لإسعاد المواطنين، تكشف تقارير دولية عن انتهاكات جسيمة وبشعة بحق مواطنيها ترتكبها السلطات الإماراتية.

ففضلاً عن تقارير حقوقية وصحفية عديدة تتحدث عن انتهاكات فظيعة يتعرض لها إماراتيون في سجون بلادهم، كانت انتشرت في أوقات سابقة، تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، الذي صدر الأربعاء (11 مارس الجاري)، عن انتهاكات عنيفة تعرض لها مواطنون إماراتيون من قبل سلطات بلادهم.

التقرير الذي كان أحدث التقارير الدولية البارزة التي تتطرق إلى ما يجري في سجون الإمارات أكد أن "هناك مزاعم بتعذيب موظفين حكوميين إماراتيين لسجناء أثناء فترة احتجازهم".

وأضاف التقرير الأمريكي: إن "خبراء ومعتقلين سابقين يتهمون حكومة الإمارات بضرب مساجين وتهديدهم بالقتل والاغتصاب".

التقرير ذكر أن "الإمارات تواصل سجن خليفة الربيعة وأحمد الملا بعد انتهاء مدة سجنهما".

وأفاد أيضاً بأن "السجين أحمد منصور يزعم أنه محتجز انفرادياً بسجن الصدر بأبوظبي دون سرير أو ماء".

محاكمات جائرة

على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2019، انعقدت في دبي برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الدورة الثانية من القمة العالمية للتسامح، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها "العاصمة العالمية للتسامح".

وفي التاريخ نفسه انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، الإمارات متهمة إياها بسجن نشطاء وحقوقيين بناء على محاكمات جائرة.

وقال تقرير المنظمة: "إن الإمارات تنظّم الدورة الثانية من القمة العالمية للتسامح، بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاماً طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة".

وأضافت أن السلطات الإماراتية تشن، منذ 2011، حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، استخدمت خلالها أحكاماً ذات صياغة مبهمة وتفسيراً فضفاضاً من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.

ومن بين المعتقلين أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة عالمية والعضو في "اللجنة الاستشارية" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"؛ ومحمد الركن، الأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي، وناصر بن غيث، وهو أكاديمي بارز.

معتقلون سياسيون

مطلع العام الماضي، كشف المعارض والناشط الإماراتي المقيم في تركيا، حمد الشامسي، أسماء وصور  عدد من المعتقلين في السجون الإماراتية، الذين جرى اعتقالهم منذ سنوات.

الشامسي نشر في سلسلة  تغريدات على "تويتر"، أسماء وصور 28 معتقلاً في سجون الإمارات، والتهم الموجَّهة إليهم، وأماكن اعتقالهم، إضافة للأحكام الصادرة بحقّهم.

ويظهر في تغريدات الشامسي أن أغلب المعتقلين محكومون بعقوبة سجن بين 3 و10 سنوات؛ بتهمة "الانتماء لجمعية الإصلاح الإماراتية" (تأسست 1974 ومقرّها رأس الخيمة).

ومن بين المعتقلين مسؤولون سابقون في مؤسّسات الدولة، وأساتذة جامعيون، وحقوقيون، وإعلاميون، وناشطون في مؤسّسات المجتمع المدني، كما جاء في تغريداته.

وتقول الإمارات إن "جمعية الإصلاح مقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين"، ويترأسها سلطان كايد القاسمي، المعتقل حالياً مع عشرات النشطاء المنتسبين للحركة، وهي محظورة منذ 2012.

موت على أثر التعذيب

التعذيب في سجون الإمارات أحد سمات تعامل سلطات البلاد مع السجناء؛ فقد كشفت مصادر إماراتية النقاب، في ديسمبر 2018، عن وفاة أحد المعتقلين السياسيين الإماراتيين، في أحد سجون أبوظبي، قبل عام من انتهاء الحكم الصادر بحقه منذ سبع سنوات، نتيجة تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله المتواصلة منذ العام 2013.

وأكدت المصادر المطلعة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن المعتقل سالم موسى فيروز خميس، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتتهمه أبو ظبي بـ"التجسس"، توفي نتيجة سوء المعاملة إلى جانب التعذيب.

وقالت المصادر: إن "المعتقل خميس صدر بحقه حُكم من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن سبع سنوات، وكان يفترض أن تنتهي مطلع 2020، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وتزويدها بمعلومات تضر الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة".

للنساء نصيب من الانتهاك

ليس التعذيب والانتهاكات حكر على السجناء الرجال في الإمارات، بل إن النساء على قدم المساواة مع الرجل في هذه السجون.

هذا ما كشفت عنه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عام 2018؛ حيث تحدثت حول تعرّض سجينات في دولة الإمارات لانتهاكات فظيعة، مرفقة بيانها بتسجيل صوتي لإحدى السجينات تؤكّد فيه هذه الانتهاكات.

وسلّطت المنظمة، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن، في البيان الذي حمل عنوان: "نساء في سجون أبوظبي يشتكين التعذيب والتهديد بالاغتصاب"، الضوء على السجون الإماراتية من خلال رواية سجينتين؛ هما أمينة العبدولي ومريم البلوشي، كشفتا ما يجري داخل هذه السجون.

وفي رسالة خطّية منها من داخل سجن الأمن الانفرادي تحدثت المعتقلة أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي (36 عاماً): عن احتجازهم في أحد السجون السرية، "داخل زنزانة ضيقة للغاية لا يوجد بها منفذ للتهوية"، مشيرة إلى أنه استعمل معها كافة وسائل التعذيب النفسية والتعذيب الجسدي، لافتة الانتباه إلى أنه "كان يتم إجبارنا على التعرّي للتفتيش".

أما المعتقلة مريم البلوشي تقول إن الزنازين في سجن الوثبة مكتظّة بالسجينات، وتتنشر الحشرات المختلفة فيها، ما يؤدّي إلى تفشّي الأمراض وسرعة انتقال العدوى بين المحتجزين.

وتتحدث مريم عن شرطيات من جنسيات غير إماراتية يمارسن أنواعاً من التعذيب مع السجينات.

ونتيجة للانتهاكات وأنواع التعذيب انتحرت سجينات، بحسب مريم، التي أكّدت أن حالات الانتحار في تزايد.

واعتبرت المنظمة اللندنية أن "تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات؛ بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهنّ، أمر غير مسبوق في دول الخليج، ويؤكّد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي".