مجتمع » حريات وحقوق الانسان

19 منظمة حقوقية تعترض على ترشيح مسؤول إماراتي لرئاسة الإنتربول

في 2020/10/29

متابعات-

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية عن قلقها إزاء ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، معتبرة أن ذلك يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها.

وعبرت 19 منظمة في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقها "البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن "تعيين الريسي، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة".

وأشارت إلى "سجل الإمارات السيء في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".

وتابعت "لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، كما لم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

وأعربت عن تخوفها من "الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية"، مشيرة إلى "التقارير السابقة حول إساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول".

وأشارت إلى أن "المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول تنص على أن هدف المنظمة هو ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأكدت أن "الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة، حيث تعرض المحامون والصحفيون والناشطون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال انتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ(الإرهاب)".

ويتهم اللواء "ناصر أحمد الريسي" بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني "ماثيو هيجيز"، والمواطن البريطاني "علي أحمد".

وتم تحذير الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخابه رئيسا لها، ولم يرد اللواء على الاتهامات الموجهة إليه.

وستجرى الانتخابات خلال الجمعية العامة للمنظمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل بالإمارات ومن المقرر الإعلان عن الفائز في الشهر نفسه.