صحيفة الإندبندنت-

وجهت انتقادات لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بعدما زارت مركز شرطة في البحرين عُذب فيه ناشطون في مجال حقوق الإنسان.

وفي تقرير أعده نائب محرر الشؤون السياسية في صحيفة “إندبندنت” روب ميريك، قال فيه إن باتل التي حافظت على وظيفتها كوزيرة رغم تقرير كشف عن تنمرها على الموظفين البارزين في وزارتها، زارت مركز الشرطة الذي عذب فيه أشخاص، أحدهم منحته بريطانيا اللجوء السياسي.

وأثنت باتل على الدولة الخليجية القمعية “وتقدمها نحو المصالح المشتركة” حسبما أوردت الصحافة المحلية في البحرين. وشجبت جماعات حقوق الإنسان الزيارة ومن اعتقلوا وعذبوا في مركز شرطة المحرق على يد المخابرات الوطنية في البحرين.

ومن بين الذين عُذبوا في المركز يوسف الجمري، الناشط الذي منحته وزارة الداخلية البريطانية اللجوء السياسي بعدما كشف عن تعذيبه وتهديده في مركز الشرطة عام 2017. وقال: “لا يمكنني تخيل زيارة بريتي باتل الرسمية إلى مركز الشرطة محاطة بنفس الأشخاص الذي سمحوا للجلادين الذين عذبوني العيش بحرية”، و”كيف تقبل وزارة الداخلية أنني عُذبت في هذا المكان، ثم ترسل وزيرة الداخلية إلى المكان لالتقاط صورة؟”.

وقالت ابتسام الصايغ ونجاة يوسف إنهما اعتُقلتا وتعرضتا للعنف الجنسي في نفس المركز بسبب انتقادهما لحكام البحرين. وقالت الصايغ إن باتل تساعد “على تبييض صفحة المنتهكين” مضيفة: “كان بإمكاني أخذها إلى غرف التعذيب التي عذبت فيها وأشركها بالواقع الأليم الذي تعرضت له بنفسي”.

وجاءت الزيارة التي لم يعلن عنها رغم تقرير وثائقي بث في شهر آذار/ مارس قدم صورة عما تعرضتا له من تعذيب في المركز. وتم عرض حالات التعذيب هذه أمام البرلمان البريطاني والتقت الصايغ مع مسؤولين أجانب وشرحت لهم كيف ضُربت وهُددت بالاغتصاب وقُتل أفراد عائلتها.

وكانت باتل في البحرين الأسبوع الماضي للمشاركة في حوار المنامة 2020، وهو مؤتمر سنوي تتم فيه مناقشة قضايا الأمن في الشرق الأوسط. وفي مركز المحرّق كانت باتل مع مدير الشرطة طارق الحسن المتهم بالفشل في إنهاء التعذيب. وكان شقيقه مديرا للمركز عندما تعرضت كل من الصايغ ويوسف للتعذيب.

والتقت باتل مع وزير العدل البحريني، الشيخ خليفة بن علي الخليفة، حيث تحدثت عن التقدم. وقال سيد أحمد الوادعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “بزيارتها المكان وبرفقة السفير البريطاني، جرّأت وزيرة الداخلية الجلادين وقوّت من ثقافة الإفلات من العقاب المستشرية في البلاد”.

وقال جيد بسيوني من منظمة ريبريف: “أن تنظم صورة لوزيرة الداخلية في مركز شرطة تعرض فيه أشخاص للتعذيب فإن الحكومة مهتمة بالعلاقات العامة أكثر من حماية حقوق الإنسان في البحرين”. ومنذ قمعها الانتفاضة السلمية عام 2011 تعرضت العائلة الحاكمة بقمع الحريات وتفكيك المعارضة السياسية. إلا أن الحكومة البريطانية تواصل دعمها للبحرين في مجال الأمن وتقاوم الدعوات لوقف الاستشارات الامنية بذريعة أن البحرين بحاجة لدعم “حتى تسير في الاتجاه الصحيح”.

ولم تخالف وزارة الداخلية أن باتل أثنت على البحرين، ولكنها رفضت التعليق على النقد الموجه للوزيرة. وقال متحدث باسم الوزارة إن “الحكومة ملتزمة بدعم البحرين التي تواصل عملها على إصلاحات مهمة للأمن والشرطة. وسنواصل العمل من أجل توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وحول العالم”. ومن “المهم أن تتعامل بريطانيا مع دول العالم في قضايا إصلاح القضاء والعمل عن قرب مع شركائنا الدوليين لمواجهة التهديدات المشتركة بما فيها الإرهاب وحماية بلدنا”.