متابعات-

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، بممارسة السلطات السعودية عقابا جماعيا بحق ولدَي مسؤول الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري"، مشيرة إلى أنهما محجوزان إثر محاكمة جائرة أجريت على ما يبدو في محاولة لإجبار والدهما على العودة إلى المملكة.

وذكرت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، أن "عمر الجبري" (23 عاما) و"سارة الجبري" (21 عاما)، اعتُقلا في مارس/آذار 2020، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى يناير/كانون الثاني 2021، ووجهت لهما السلطات السعودية اتهامات، في سبتمبر/أيلول 2020، بعد شهر من مقاضاة والدهما لولي العهد "محمد بن سلمان" أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بزعم أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة أنه بعد اعتقال "عمر" و"سارة"، وأثناء محاكمتهما، احتجزت السلطات السعودية الشقيقين بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعتهما من مقابلة محاميهما أو التحدث مع أفراد أسرتهما، كما احتجزت ما يصل إلى 40 شخصا آخرين من أفراد عائلة "الجبري" أو مقربين منهم.

وحكمت محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على "عمر" و"سارة الجبري" في محاكمة جائرة بالسجن 9 و6 سنوات ونصف على التوالي بتهمة "غسل الأموال" و"محاولة الهروب" من السعودية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهما في جلسة سرية لم يكونا حاضرين فيها، ولم يقدم لهما رسميا ولا لمحاميهما أو غيرهما من أفراد الأسرة حكم المحكمة النهائي الذي يفصّل الأسباب الكامنة وراء الحكم الأولي أو قرار الاستئناف.

لكن الحكم لم يوقعه سوى قاضيين من بين 3 قضاة في اللجنة، ولم تكتشف الأسرة حكم الاستئناف السري إلا بالإشارة إليه في دعوى قضائية رفعها محام يمثل "محمد بن سلمان" أمام محكمة فيدرالية أمريكية يطلب فيها رفض دعوى "الجبري".
واعتبر نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج" أن "معاملة عمر وسارة الجبري تظهر إلى مدى ستضغط السعودية على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع. احتجاز شابة وشاب، وإخضاعهما لمنع سفر تعسفي، ومحاكمة متسرعة فقط للضغط على والدهما هو عقاب جماعي يستدعي المساءلة والعدالة".

ودعا "بيج" السلطات السعودية لإبطال أحكام السجن بحق "عمر" وسارة" فورا؛ نظرا لمخالفات المحاكمة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وأن تسمح لهما بالسفر إلى الخارج للم شملهما بأسرتهما.

وأضاف: "على السلطات السعودية أن تلغي فورا الاعتقالات التعسفية ومنع السفر المفروض على أفراد عائلة الجبري وشركائهم منذ 2017".

وتابع "بيج": "معاملة الشقيقين الجبري هي عار على إعلانات إصلاح العدالة الجنائية السعودية. لا يزال الطريق طويلا قبل أن يستحق نظام العدالة السعودي اسمه بمصداقية".

وأشار إلى أن الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي هو نوع من العقوبة أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة، ويخالف اتفاقية الأمم المتحدة  لمناهضة التعذيب، التي انضمت اليها السعودية في 1997.