وكالات-

أصيب الطبيب اليمني "عبدالرحمن الطيب" بصدمة عندما أبلغه مستشفاه في جنوب المملكة العربية السعودية أن عقده لن يجدد، مما تركه أمام خيار صعب: العودة إلى دولته التي تشهد حربا أو البحث عن عمل في بلد آخر.

لكنه ليس وحيدا، إذ قال عدة يمنيين لرويترز إن مئات من العاملين في المجال الطبي والأكاديمي وغيرهم من المتخصصين في المنطقة الجنوبية للمملكة المتاخمة لليمن تم إبلاغهم بتسريحهم من أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة. 

وليس من المعروف الرقم المحدد لهؤلاء الموظفين اليمنيين، إلا أنهم قالوا لرويترز إنهم لم يحصلوا على مبرر للأوامر الحكومية بوقف تجديد عقودهم.

كما لم يصدر أي تفسير رسمي ولم ترد السلطات السعودية واليمنية على طلبات رويترز للتعليق. وقالت مصادر يمنية تحدثت للوكالة إنها لا تعرف سبب حدوث الإقالات وإنها غير مستعدة لتقديم أي نظريات.

وقال محلل سعودي، تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الخطوة تهدف إلى "تحرير الوظائف للمواطنين في الجنوب كجزء من جهود معالجة البطالة السعودية التي بلغت 11.7%، وكانت مدفوعة أيضاً باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي اليمنية.

وذكر مصدر بالحكومة اليمنية لرويترز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات السياسية، أن التوجيهات قد تؤثر على "عشرات الآلاف" من اليمنيين، بمن فيهم العمال. ولم يعرف المصدر سبب إصدار الأوامر.

أما "الطيب" (40 عاما) القادم من إب اليمنية والذي ترافقه زوجته وطفلاه في السعودية فيقول: "تم إبلاغ جميع الأطباء اليمنيين العاملين في المستشفيات الحكومية (في الجنوب) بأن عقودنا لن تجدد".

وأشار "الطيب"، الذي رفض ذكر اسم المستشفى الذي عمل فيه منذ 6 سنوات، إلى أن صاحب العمل أبلغه الإثنين أن مكتب العمل أوعز لهم بوقف تجديد العقود وتقديم إشعار لمدة شهرين. ينتهي عقد الطيب في ديسمبر/كانون الأول.

وقال لرويترز: "صدمنا بهذا، لأن اليمنيين يتجنبون المشاكل خاصة مع الحرب لأنهم لا يملكون خيارات أخرى لكسب لقمة العيش".

وذكرت وثيقة من وزارة الصحة السعودية بتاريخ 27 يوليو وموجهة إلى مستشفى في الباحة في الجنوب الغربي، اطلعت رويترز عليها، فقط تعليمات "بوقف إصدار عقود جديدة أو تجديد عقود قائمة لليمنيين".

"أزمة حقيقية"

وتستضيف المملكة العربية السعودية مليوني عامل يمني، بحسب مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. ومن غير الواضح عدد سكان الجنوب.

ويرسل معظمهم الأموال إلى الوطن حيث الآفاق قاتمة بسبب الحرب، ويقدر البنك الدولي أن واحداً من كل 10 أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتعتبر التحويلات أيضاً مصدراً مهماً للعملة الأجنبية لليمن، الذي تكافح حكومته لدفع رواتب القطاع العام.

وقال المصدر في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إن الرئيس، "عبدربه منصور هادي"، أثار المسألة في الأيام الأخيرة مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير "خالد بن سلمان"، وإن وزراء الخارجية سيجرون مزيدا من المناقشات.

وأشار "حمدي الحكيمي"، أمين عام منظمة أطباء اليمن في المهجر المسجلة في هولندا، إلى أن الأطباء اليمنيين في الشتات يقدرون أن مئات اليمنيين في الجامعات والمؤسسات الصحية في جنوب المملكة تعرضوا لـ "عمليات إنهاء جماعية".

وقال الحكيمي لرويترز: "زملاؤنا الأطباء والأكاديميون يواجهون الآن أزمة حقيقية لأنها مفاجئة"، وأضاف "ما زلنا نأمل في أن يتم منحهم الوقت الكافي للعثور على عمل مناسب في بلدان أخرى آمنة". 

وذكر عدد من الأساتذة اليمنيين الذين تحدثوا مع زملائهم في جامعات الجنوب لرويترز أن جامعة نجران أنهت عقود 100 يمني. وقال البعض إنه تم تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات جنوبية أخرى.

وأشارت وثيقة بتاريخ 8 أغسطس/آب من جامعة نجران، اطلعت عليها رويترز، إلى "متطلبات المصلحة الوطنية" في إخطار بإنهاء خدمة أستاذ يمني مساعد اعتباراً من 14 أغسطس، مؤكدة أن القرار وافق عليه رئيس المعهد، في 27 يوليو/تموز.

كما عرض الإخطار راتب شهرين بالإضافة إلى أي مستحقات، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة العودة إلى الوطن، وفقا لرويترز.

ولم ترد الجامعة على طلب الوكالة للتعليق.

ويقول أحمد خليل (31 عاماً) الذي يعمل في قطاع المقاولات في نجران منذ ما يقرب من 11 عاماً، إن رئيسه تلقى تعليمات من أمانة المنطقة بإنهاء عقود اليمنيين.

وأضاف المسؤول عن عائلة تعيش في تعز باليمن: "لا أعرف ما الذي ينتظرني والآلاف مثلي".

لا يزال البعض يأمل في عدم إجبارهم على العودة.

أما المحاسب "عبدالله"، الذي يعيل ثلاثة أطفال في الوطن، قال إن شركته في جازان وعدت بمحاولة نقله وسبعة يمنيين آخرين إلى فروع أخرى في المملكة.

ويضيف "حتى اليوم يطمئنني المالك". "لكنني ما زلت قلقاً".