متابعات-

لا تزال قضايا قتل النساء تتصاعد في الكويت، حيث سجلت البلاد في أسبوع جريمتي قتل لامرأتين، وهو ما أثار حالة من الغضب الشعبي، وسط مطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.

وتكون الخلافات الأسرية دائماً هي الدافع وراء جرائم قتل النساء في الكويت، وفقاً لتحقيقات الأجهزة الأمنية، وتقديرات معنية في قضايا المرأة بالبلاد.

وأمام الجرائم التي ترتكب بحق النساء في الكويت، سبق أن دعت المؤسسات المعنية بقضايا المرأة إلى وقف الاعتداءات المتكرّرة على النساء وحمايتهن، وكذلك سد فجوات الخلل المؤسسي الذي أدى إلى تصاعد العنف ضد المرأة.

وسبق أن قدمت تلك الجمعيات مقترحات لحماية النساء، أبرزها تفعيل قوانين العنف الأسري، وفتح وتشغيل دور الإيواء، والشروع في استقبال النساء المعنفات، وتخصيص ونشر أرقام تسهل على النساء الشكوى بسرية تامة، سواء المعنفات أو الشاهدات، مع ضمان الحماية لهن.

جرائم مروعة

كانت آخر الجرائم المروعة بحق النساء في الكويت، والتي أعادت المطالبات بحماية المرأة، ما تعرضت له مواطنة في العقد الثالث من عمرها طعناً على يد زوجها.

وبحسب ما أوردت صحيفة "القبس" المحلية، (الجمعة 27 أغسطس الجاري)، نقلاً عن مصدر أمني فإن "الجريمة وقعت في وقت متأخر من ليل الخميس، عقب خلاف عائلي بين الزوجين، استل على أثره الزوج سكيناً وانهال على زوجته طعناً حتى أرداها قتيلة".

وسبق تلك الجريمة بأيام، ضحية أخرى بمنطقة الأحمدي، حين أقدم مواطن على إطلاق النار على أم زوجته، فأصابها بثلاث رصاصات أودت بحياتها، وفقاً للصحيفة.

وقال قطاع الأمن الجنائي إن الجاني ضُبط بعد مرور نحو 15 ساعة على ارتكابه الجريمة، وذلك في بر الوفرة، وكذلك السلاح المستخدم نوع "كلاشينكوف" مدفوناً بساحة في بر الوفرة، وأقر الجاني بأنه من مخلّفات الغزو.

مطالبات بالحماية

وأمام تلك الجرائم تعالت أصوات نسائية في الكويت لحماية النساء، والدفاع عنهن، وتطبيق عقوبات رادعة على مرتكبي الجرائم ضدهن.

أبرز الأصوات جاءت من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت، التي استنكرت وبشدة جرائم القتل المستمرة ضد النساء في البلاد، من دون وجود رادع حقيقي وقوي لوقف وإنهاء هذه الانتهاكات والاعتداءات تجاههن.

وفي بيان للجمعية (الخميس 26 أغسطس)، أرجعت تصاعد جرائم قتل النساء إلى "عدم وجود خطوات رادعة لكل من تسول له نفسه تعريض أمنهن وسلامتهن للخطر، ولذا سنشهد المزيد والمزيد من الضحايا في الأيام المقبلة".

وشكلت الجمعية فريقاً من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة التزايد الحاصل في قضايا العنف، والتواصل مع الجهات المعنية بحماية المرأة والفتاة في الدولة لتقديم توصياتها وملاحظاتها لهم، وتحديداً الآلية التي يجب اتباعها في استقبال الشكاوى والتعامل مع قضايا العنف والتهديد بالقتل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عمت حالة من الغضب بعد جرائم القتل الأخيرة التي سجلتها الكويت.

وأرجعت الناشطة الاجتماعية، عبير الجمعة، تزايد قتل النساء إلى عدم تطبيق حكم الإعدام بالمجرمين.

وبتغريدة في حسابها على موقع "تويتر"، طالبت الجمعة بوضع حلول لأزمة قتل النساء في الكويت.

الناشط الكويتي، شعيب القلاف، عبر عن تخوفه من أن يصبح القتل والتعنيف ضد المرأة في الكويت جزءاً من عادات وتقاليد البلاد بعد 50 عاماً، خاصة بعد الجرائم الأخيرة ضد النساء في الكويت.

ومن داخل مجلس الأمة الكويتي، أكد النائب صالح المطيري أن "المرأة مكون أساسي في المجتمع، حيث إن الدين الإسلامي رفع من شأن المرأة، إضافة إلى أن القرآن والسنة النبوية الصحيحة تحثان على معاملة المرأة برفق وعدل وعطف، والدليل وصية الرسول ﷺ في حجة الوداع".

وفي تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" اعتبر المطيري ما يحدث في المجتمع الكويتي من جرائم قتل للنساء، بأنها تستوجب البدء ببرنامج تأهيلي بالإضافة لتقييم طبي قبل الزواج.

مطالبات نيابية

وإلى جانب مطالبة النائب المطيري، سبق أن تقدم النواب: أسامة الشاهين، وعبد العزيز الصقعبي، وصالح الشلاحي، وحمد المطر، (22 أبريل الماضي)، بتعديل على قانون الجزاء المتعلق بجرائم الشرف والقتل.

ويقضي الاقتراح المقدم من النواب بتشديد العقوبة على تهمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار كويتي (الدينار = 3.32 دولارات أمريكية)، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضي بإلغاء المادة رقم (153).

ونص الاقتراح على أن تُلغى المادة رقم (153) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وتُضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم (255) للقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المشار إليه.

كما جاء في الاقتراح أنه "تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير".