متابعات-

وقع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، الأحد، مع الاتحاد الأوروبي مذكرة لتعزيز التعاون، معلنا خروج المشاورات الأولى بينهما حول الملف الحقوقي للمملكة بـ"نتائج إيجابية".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بالرياض، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، الذي بدأ زيارة غير محددة المدة إلى المملكة، الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت "واس" أنه "تم التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي بالاتحاد التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".

وخلال مؤتمر صحفي، أكد وزير خارجية السعودية أن العلاقات بين المملكة والاتحاد "عميقة وتاريخية" لما يزيد عن نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة للمملكة لديه في 2018.

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بحجم تبادل تجاري للسلع بلغ في 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو".

وأكد أن الجولة الأولى للحوار بين المملكة والاتحاد، الإثنين الماضي، "أسفرت عن نتائج إيجابية"، لم يحددها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، عقدت الجولة الأولى في بروكسل بحضور مسؤولين سعوديين وسفراء وممثلي 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة قضايا حقوقية، واتفاق على عقد جولة ثانية العام المقبل.

وأوضح أنه ناقش مع الممثل الأوروبي "الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)".

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/نيسان، ويونيو/حزيران الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، وسط تعثر انعقاد جولة جديدة.

وجدد وزير خارجية السعودية موقف بلاده "الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والقلق من تجاوزاتها التي تتناقض مع ما تعلنه من سلمية برنامجها النووي".

فيما أشار "بوريل" في تغريدة على "تويتر" إلى أنه وقع مع وزير الخارجية السعودي اتفاقية تعاون من أجل تنسيق التواصل الدائم بين الجانبين في مجالات السياسة والاقتصاد الاجتماعي والأمن وغيرها.

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي بدأ أول "حوار لحقوق الإنسان" مع السعودية.

وتأتي زيارة "بوريل" السعودية عقب زيارته قطر والإمارات في أول جولة له بمنطقة الخليج العربي بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2019.

والأسبوع الجاري، دعت منظمة العفو الدولية، قادة الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة حكومة السعودية على ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة، وما يتعرض له المجتمع المدني السعودي من محاكمات واعتقالات تعسفية، وأشكال اضطهاد أخرى.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من عام 2017، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، ضمن حملة لقمع الرافضين لتوجهات ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، بشأن عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.