صحيفة "الجارديان" البريطانية- 

قالت "شيخة" من الأسرة الحاكمة بالكويت تطلب اللجوء في البوسنة والهرسك، إن الدولة الكويتية تستخدم مذكرة اعتقال حمراء صادرة عن الإنتربول، لترهيبها ومضايقتها وإجبارها على تسليم زوجها وهو مدّون معارض بارز.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت الشيخة منيرة فهد الصباح، وزوجها مساعد المسيلم إنهما سيواجهان التعذيب والتهديد بحياتهما إذا أعيدا إلى الكويت بسبب نشاطهما السياسي.
كما حصلت الكويت على مذكرة اعتقال حمراء من "الإنتربول" بشأن مسيلم – تعمل كمذكرة توقيف دولية – ويقول محامي الزوجين إن هذه المذكرة صدرت تحت ادعاءات كاذبة.

ونقلت "الجارديان" عن "أليكسيس تيري" المستشار القانوني في مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا تقدم تمثيلًا قانونياً لميسيلم: "الدول التي لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان تطلب بشكل متزايد تسليم المجرمين على أساس أسس سياسية".

تطور مقلق

وتابع "أليكسيس" أن "هذا تطور مقلق للغاية من منظور حقوق الإنسان، لأن هذه الممارسة تقوض مبدأ عدم الإعادة القسرية وهي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي."

وعدم الإعادة القسرية هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي للاجئين والذي يؤكد أن الشخص الذي يحتاج إلى الحماية لا يمكن إعادته قسراً إلى مكان سيواجه فيه الأذى.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه "قلق للغاية" من خطر تسليم مسيلم إلى الكويت.

كما انتقد كل من منيرة الصباح وزوجها مسيلم علناً دولة الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث كشفت الصباح وجود فساد في الأسرة الحاكمة في الكويت.

بينما يشار إلى أن عم منيرة هو حاكم الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2020، وهي حفيدة صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت السابق.

وقالت الشيخة منيرة الصباح لصحيفة "الجارديان"، إنها تلقت تهديدات متعددة تهدد سلامتها وعائلتها من شخصيات نافذة في الكويت.

"سوف يقتلونني"

وقالت الشيخة بالأسرة الحاكمة الكويتية والتي تبلغ من العمر 35 عاما:"سوف يقتلونني."، مشيرة إلى إن والدها سبق ان سجنها قرابة عام وأنه تم رفع بعض القضايا ضدها في الكويت بزعم اعتدائها على العائلة الحاكمة.
كما تابعت الشيخة منيرة:"عندما بدأت الحديث عن الفساد لأول مرة، اتهموني بأنني مريضة عقلياً وأنني بحاجة إلى العلاج في مؤسسة نفسية، لذلك أنا خائفة من أنهم سيحبسونني ويأخذون هاتفي ولن يسمحوا لي بالتحدث لأن لدي الكثير من الأسرار".

وقام الزوجان، اللذان انتقلا إلى البوسنة في عام 2020، بتسليم جوازي سفرهما، وحصل كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على بطاقات طالب لجوء منهما.

ومع ذلك، لم يتم منح طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الحكومة البوسنية، مما تركهم في مأزق قانوني مع التهديد بالترحيل في أي وقت.

ويقول الزوجان أن رجالاً عرفوا بأنفسهم على أنهم ضباط من الإنتربول داهموا منزلهم في أبريل 2020. قائلين إنهما كانا يتصرفان بموجب نشرة حمراء صدرت قبل عامين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة.

ومع ذلك تؤكد مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان، أن أساس النشرة الحمراء خاطئ، وأنه يتم استخدامها بهدف إعادة مسيلم إلى الكويت لمواجهة اتهامات سياسية.

وحُكم على مسيلم عدة مرات في الكويت بتهم تتعلق بحرية التعبير، بما في ذلك استخدام هاتفه المحمول لتنظيم مظاهرات وإهانة الأمير على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعرض لسوء المعاملة

وحكمت المحاكم الكويتية على مسيلم بالسجن 87 عاماً بسبب أنشطته السياسية، وفقاً لرسالة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وقد أمضى بالفعل فترات في الاحتجاز، حيث أكد أنه تعرض لسوء المعاملة.

وتزايدت المخاوف بشأن انتهاكات أوامر الانتربول من قبل الأنظمة الاستبدادية لخداع المعارضين منذ انتخاب اللواء أحمد ناصر الرئيسي، وهو مسؤول أمني بارز من الإمارات العربية المتحدة، لرئاستها في نوفمبر الماضي.

وقالت الصباح ومسيلم إنهما يخشيان أن تؤدي ضغوط الدولة الكويتية إلى ترحيلهما ودعيا إلى إزالة مسيلم من قائمة الإنتربول الحمراء.

وقال متحدث باسم الإنتربول عند الاتصال به للتعليق، إن قرارات الاعتقال والتسليم تقع على عاتق السلطات المحلية في كل من الدول الأعضاء، والمعروفة باسم المكاتب المركزية الوطنية (NCBs).

وقال المتحدث: "الإشعارات الحمراء هي طلبات إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما ووفقًا للقوانين الوطنية، والقبض عليه مؤقتاً في انتظار تسليمه أو إجراء قانوني مماثل".

وتابع:"لا يمكن للأمانة العامة للإنتربول إصدار تعليمات إلى المكاتب المركزية الوطنية بشأن ما إذا كان ينبغي القبض على فرد أو الامتناع عن القيام بذلك، أو ما إذا كانت ستدخل في إجراءات التسليم، وما إلى ذلك. فهذه القرارات تخضع حصريًا لتقدير السلطات الوطنية المختصة في البلدان الأعضاء."