متابعات-

تواصل السلطات السعودية منذ سنوات حملاتها المكثفة لترحيل الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في المملكة والمقيمين بصورة غير شرعية، حيث تعد الهجرة غير الشرعية إحدى أبرز التحديات التي تواجهها البلاد.

ويحاول آلاف الأفارقة والآسيويين سنوياً دخول الأراضي السعودية بصورة غير قانونية، للبحث عن حياة أفضل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في بلدانهم.

مخالفات وترحيل

وفي حملة جديدة استهدفت المخالفين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في 20 أبريل 2022، ترحيل أكثر من 25 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع أنحاء المملكة، خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المنقضي.

وقالت الوزارة، في بيانات نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية: إنه "خلال أسبوعين من شهر رمضان أسفرت الحملات الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع أنحاء المملكة عن ترحيل ما يعادل 25684 مخالفاً".

وأشارت إلى أنه رحيل 13423 مخالفاً في الأسبوع الأول من رمضان، و12261 مخالفاً في الأسبوع الثاني، موضحة أن المقبوض عليهم من جنسيات متنوعة، بينها يمنية وإثيوبية، إضافة إلى جنسيات أخرى.

وكشفت الوزارة عن توقيف بعض المخالفين منهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وأوضحت أنه جرى ترحيل المخالفين ومعاقبة الكثير من المتسترين عليهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

كما كشفت وزارة الداخلية مؤخراً عن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بين 5 إلى 11 مايو 2022، مبينةً أنه بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطوا في المملكة 10850 مخالفاً، منهم 6565 مخالفاً لنظام الإقامة، و3012 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1273 مخالفاً لنظام العمل.

وبحسب بيان الوزارة، بلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود 289 شخصاً، 35% منهم يمنيون، و47% إثيوبيون، و18% جنسيات أخرى، كما ضبط 56 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

عقوبات صارمة

حذرت السلطات السعودية من عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل السجن والغرامات والترحيل، كما تطول تلك العقوبات المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات "تصل إلى السجن مدة 15 سنة".

وتضيف الوزارة أن العقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

كما صنفت هذه الممارسات باعتبارها جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، والتي تترتب عليها الكثير من التبعات القانونية في مجالات مختلفة.

5.6 ملايين مخالف

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي شنتها السلطات السعودية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، عن ضبط مئات الآلاف من المخالفين وترحيل نسبة كبيرة منهم، وفق البيانات الرسمية.

وأعلنت الداخلية السعودية، في يونيو 2021، حصيلة رسمية للفترة من نوفمبر 2017 وحتى منتصف يونيو 2021 من حملتها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.

ونشرت صحيفة الرياض المحلية، في 22 يونيو 2021، تفاصيل نتائج الحملة، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطوا في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (5615884) مخالفاً، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802125) مخالفاً لنظام العمل، و(509553) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116908) أشخاص، (43%) منهم يمنيون، و(54%) إثيوبيون، و(3%) جنسيات أخرى، كما ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين ضبطوا (8222) شخصاً، بينهم 2766 مواطناً سعودياً.

وبلغ إجمالي من خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53916) وافداً مخالفاً، منهم (49954) رجلاً، و(3962) امرأة.

كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفين، وإحالة (901700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1047340) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1553667) مخالفاً.

ترحيل الإثيوبيين

وتعد الجالية الإثيوبية واحدة من أكبر الجاليات التي تقيم في المملكة، ويقدر عددهم بنحو 750 ألف إثيوبي وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقررت السعودية مؤخراً ترحيل 100 ألف إثيوبي، خلال الأشهر المقبلة، حيث وصل المئات منهم إلى أديس أبابا، في 30 مارس 2022، قادمين من السعودية في أول دفعة بعد قرار الترحيل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في 30 مارس الماضي، بأن ما مجموعه نحو 900 شخص، بينهم العديد من الأمهات مع أطفال، وصلوا إلى مطار أديس أبابا الدولي، حيث قدمت المساعدة إلى العائدين وسجلتهم وقدمت لهم -من بين أمور أخرى- الطعام والإقامة المؤقتة والمساعدة الطبية وخدمات المشورة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، أعادت السعودية ما يقرب من 352 ألف إثيوبي إلى ديارهم.

وتعتقد المنظمة أن يكون نحو 450 ألف إثيوبي سافروا إلى السعودية بوسائل غير نظامية، وسيحتاجون إلى المساعدة للعودة إلى ديارهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها ستعيد نحو 100 ألف من مواطنيها من السعودية خلال الأشهر السبعة إلى الأحد عشر المقبلة، بموجب اتفاق أبرم مؤخراً بين البلدين.