متابعات-

قال نواب كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي إن مواطنا تعرض للتعذيب بقسم المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية؛ ما أسفر عن دخوله لقسم العناية المركزة.

وطالب عدد من نواب البرلمان وزير الداخلية، الشيخ "أحمد النواف الصباح"، بضرورة الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الأفعال، وفق أفادت به صحيفة "القبس" المحلية، الأحد.

وقال النائب المعارض، "مهلهل المضف": "لا يعقل أن تحدث مثل هذه التصرفات ويجب عليه التشدد في محاسبة المسؤولين عنها وضمان سير التحقيقات بشفافية".

ولم تعلق وزارة الداخلية الكويتية على هذه الاتهامات حتى الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش. 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمزاعم تعرض الشاب "عبدالله فهد طامي" للتعذيب في قسم المباحث الجنائية، قبل أن يتم إطلاق سراحه لينتهي به المطاف في قسم العناية المركزة بالمستشفى.

ونشر مغردون تقرير طبي يفيد بأن الشاب البالغ من العمر 29 عاما كان يعاني من فقدان مفاجئ للوعي مع ضعف في الجانب الأيمن من الجسم. كما أنه يعاني من جلطة نزيفية في الجانب الأيسر من المخ.

من جانبه، كتب النائب السابق "بدر الداهوم"، على تويتر أنه تواصل مع المواطن الذي تردد تعرضه للاعتداء، "وللأسف أنه تعرض للتعذيب على أيدي المباحث ودخل العناية المركزة لعدة أيام بسبب الضرب".

وأضاف: "يتحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة، ويبدو أن بعض المنسوبين للمباحث لم يتوبوا عن التعدي على كرامات الناس فهذا الأمر غير مقبول".

بدوره، طالب النائب "مهند الساير" وزير الداخلية بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتسببين فيها.

وقال: "لن نقبل بتعذيب أي إنسان أو المساس بكرامته أو حقوقه ... غدا سأوجه أسئلة لوزير الداخلية، ومحاسبة المخطئين ستطول الجميع دون استثناء".

أما النائب السابق "فيصل المسلم" فكتب عبر "تويتر": "أخطر ما يدمر المجتمعات تبني الأجهزة الأمنية نهج القمع".

وأضاف أن ما تعرض له "المواطن طامي يجب أن يتم التحقيق فيه فورا، ومحاسبة كل متورط إداريا وجنائيا، وإلا مسؤولية النواب في محاسبة الوزير واجبة".

وأكد أن "المبادئ والحقوق وتطمين المجتمع ضمانات وقيم لاتراعي الأسماء والظلم ظلمات يجب رفضها ومواجهتها".

واستنكرت، من جهتها، "حركة العمل الشعبي" المعارضة (حشد) ما تعرض له المواطن من "اعتداء على كرامته الإنسانية وتعرضه للتعذيب".

وقالت الحركة في بيان إن "مثل تلك الأفعال الشنيعة مرفوضة شرعا وقانونا، فضلا عن تجريمها في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي سبق وأن وقعت عليها الكويت".