أشرف كمال - الخليج أونلاين-

أثارت واقعة الاعتداء في دار أيتام بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، عاصفة من الانتقادات على المستوى الشعبي والرسمي، حيث تحركت السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة بحق المتورطين في الاعتداء على بعض الفتيات خلال القبض عليهن، وهو ما فتح تساؤلات بشأن الوضعية القانونية للأيتام ودورهم في المملكة بشكل عام. 

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق "اقتحام دار للأيتام في خميس مشيط للفتيات بمشاركة رجال الأمن"، وسط جدل محتدم حول الحادثة.

وبحسب المقاطع المسربة فقد اعتقلت أجهزة الأمن السعودية عدداً من الفتيات، فيما لم تعلن السلطات عن سبب أو جهة الاعتقال الذي رافقه ضرب وتعنيف.

انتقادات واسعة وتحرك حكومي

وعلى الفور، أعلنت النيابة السعودية فتح تحقيق في الواقعة، فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر في النيابة، قوله: "على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة".

وقد نقلت وكالة "واس" الرسمية عن مصدر بالنيابة العامة أنه "يحرم إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة".

ووجّه أمير المنطقة، تركي بن طلال بن عبد العزيز، بـ"تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

وعبر وسم #أيتام_خميس_مشيط، الذي أصبح الأكثر تداولاً في المملكة خلال ساعات قليلة، انتقد نشطاء وكتّاب سعوديون السلوك الذي ظهر في مقاطع الفيديو، واعتبروه مرفوضاً بغض النظر عن مبرراته، وطالبوا بالتحقيق في الحادث، كما اعتبر بعضهم الحادثة بالفردية.

واستنكر الكاتب الصحفي السعودي، محمد الشهراني، الواقعة، مؤكداً أنها "تخرج عن النظام وعن حقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة في السعودية".

وقال الشهراني إن هناك أنظمة للقبض والاشتباه وخاصة مع المشتبه فيه من النساء، مضيفاً: "ننتظر نتائج التحقيق".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "إرم نيوز" الإماراتية، يوم الأربعاء 31 أغسطس، فقد كشف خطاب رسمي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أن النجدة الأمنية تلقت طلباً لمنع حدوث "ما لا تحمد عقباه"، وهو ما دعاها لاقتحام الدار.

ووفق الصحيفة الإماراتية، فإن رئيس فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، طلب من مدير شرطة خميس مشيط، يوم الثلاثاء 30 أغسطس، "التدخل بشكل مباشر، واتخاذ كافة الإجراءات منعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه"، بعد أعمال شغب في الدار تورطت بها بعض الفتيات.

وقال الشهراني في خطابه إن أعمال الشغب شملت "إتلاف المكاتب كاملةً بما فيها الأجهزة والملفات، وتكسير جميع الأبواب بآلات حادة، وأخذ الملفات الرسمية للخطابات السرية، وإتلاف باقي الملفات".

وبدأ الشهراني خطابه بالإشارة لخطاب في اليوم السباق، موجه لمدير شرطة عسير قال فيه إن "هذا السلوك تكرر مرات عدة من الفتيات، وتم توجيه بلاغات عدة بذلك الشأن، قبل أن يورد تفاصيل أعمال الشغب التي شهدت تدخل رجال الأمن".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "إرم نيوز" الإماراتية، يوم الأربعاء 31 أغسطس، فقد كشف خطاب رسمي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أن النجدة الأمنية تلقت طلباً لمنع حدوث "ما لا تحمد عقباه"، وهو ما دعاها لاقتحام الدار.

ووفق الصحيفة الإماراتية، فإن رئيس فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، طلب من مدير شرطة خميس مشيط، يوم الثلاثاء 30 أغسطس، "التدخل بشكل مباشر، واتخاذ كافة الإجراءات منعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه"، بعد أعمال شغب في الدار تورطت بها بعض الفتيات.

وقال الشهراني في خطابه إن أعمال الشغب شملت "إتلاف المكاتب كاملةً بما فيها الأجهزة والملفات، وتكسير جميع الأبواب بآلات حادة، وأخذ الملفات الرسمية للخطابات السرية، وإتلاف باقي الملفات".

وبدأ الشهراني خطابه بالإشارة لخطاب في اليوم السباق، موجه لمدير شرطة عسير قال فيه إن "هذا السلوك تكرر مرات عدة من الفتيات، وتم توجيه بلاغات عدة بذلك الشأن، قبل أن يورد تفاصيل أعمال الشغب التي شهدت تدخل رجال الأمن".

وضعية الأيتام في المملكة

وفقاً لموقع "يتيم" السعودي، وهو موقع معني بالتعريف بدور رعاية الأيتام بالمملكة وتسهيل الوصول لها، فإن هناك 157 دار رعاية في 13 منطقة بأنحاء البلاد.

وتتوزع هذه الدور على النحو التالي: المنطقة الشرقية (8)، منطقة الباحة (6)، منطقة الجوف (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة الرياض (18)، منطقة القصيم (7)، منطقة المدينة المنورة (26)، منطقة تبوك (5)، منطقة جازان (24)، منطقة حائل (5)، منطقة عسير (24)، منطقة مكة المكرمة (25)، منطقة نجران (5).

وتعتبر الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة هي المسؤولة والمشرفة على جميع شؤون الأيتام ورعايتهم، وتهدف إلى وضع السياسات العامة لرعاية الأيتام ومن في حكمهم والفئات الاجتماعية ذات الظروف الخاصة من مجهولي الأبوين.

ووفقاً للمنشور على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، تقوم رعاية الأيتام في المملكة على شمولهم بالرعاية والتربية والإصلاح وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية بأساليب علمية حديثة.

وتعمل إدارة الرعاية الإيوائية على تهيئة الاستقرار الأسري السليم للأطفال المشمولين داخل دور الحضانة ودور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية.

وتقوم الإدارة بإعداد التقارير الإحصائية والفنية والإدارية حول برامج رعاية الطفولة، وتشرف على دور الحضانة الاجتماعية ودور التربية الاجتماعية للبنين والبنات ومؤسسات التربية النموذجية.

مهام دور الأيتام

وتعمل هذه الدور بمختلف أنواعها على توفير المناخ الاجتماعي والنفسي المناسب للأطفال وإيوائهم وتعليمهم والترفيه عنهم واكتشاف مواهبهم وإلحاقهم بالمدارس، وتوفير مبالغ مالية تؤمن مستقبلهم.

وتهدف دور التربية الاجتماعية إلى إيواء الأطفال من الجنسين، من الأيتام ومجهولي الأبوين ومن في حكمهم، وتهيئة المناخ المناسب لتكون الدار بمنزلة عائل مؤتمن بديل عن الأسرة الطبيعية.

تقدم الدور الرعاية المتكاملة لهؤلاء الأطفال لنموهم نمواً سليماً وتكيفهم مع أنفسهم ومع مجتمعهم عن طريق دور التربية الاجتماعية للبنين ودور التربية الاجتماعية للبنات.

وتستقبل هذه الدور الأيتام ومن في حكمهم الذين بلغوا السادسة من العمر، وقد هُيئت لإيوائهم ورعايتهم وتربيتهم بحيث تكون أقرب ما يمكن إلى بيت الأسرة الطبيعي.

ويستمر الطلاب بدور التربية الاجتماعية للبنين حتى الثانية عشرة من العمر، ومن ثم تستقبلهم مؤسسات التربية النموذجية بعد هذا السن حتى الانتهاء من دراستهم بالمدارس الحكومية، أو إلحاقهم بعمل مناسب، أو تهيئتهم للإقامة في المجتمع الخارجي.

وتبقى الطالبات في الدور إلى حين إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة.

ويصرف لكل طالب وطالبة بدور التربية الاجتماعية حسب مراحلهم الدراسية، فالطالب والطالبة في المرحلة الابتدائية تكون مكافآتهم الشهرية 500 ريال (133 دولاراً)، وطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في دور التربية أو المؤسسة النموذجية تكون مكافآتهم الشهرية 700 ريال (187 دولاراً).

أما طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في دور التربية أو المؤسسة النموذجية فتكون مكافآتهم الشهرية 900 ريال (240 دولاراً)، فيما تصل مكافأة طلاب المرحلة الجامعية الشهرية إلى 1200 ريال (320 دولاراً).

العقوبات القانونية

وحول الإجراء القانوني المنتظر في الحادثة الأخيرة، يرى المحامي والمستشار القانوني نمي بن محمد الشريف، أن التوجيه بتشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور في دار الرعاية الاجتماعية بخميس مشيط، هو ما يؤكد حرص الدولة على تطبيق النظام ومحاسبة أي مخالف له.

وأضاف في حديث لصحيفة "عكاظ"، في 31 أغسطس: إن "ما جرى في دار الرعاية الاجتماعية بخميس مشيط هو تصرفات فردية مخالفة للأنظمة، لعدم مراعاة حقوق المرأة المتهمة عند القبض عليها وفق نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت مادته الثانية أنه يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".

وكما نص في المادة السادسة والثلاثين، فإنه "يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة، وأن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة".

كما نص النظام على أنه "إذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي، فيما نصت المادة الـ53 أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة".

وتابع: "أكدت المادة على أنه إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته".

من جهته، أكد المستشار القانوني المقيم في مدينة جدة، محمد عبد الفتاح، أن ما رصدته مقاطع الفيديو وما قام به عناصر الأمن ومن معهم "ينطوي على سلوك جنائي، واعتداء صريح بإساءة استعمال السلطة". 

وفي تصريحات لقناة "الحرة"، يوم الأربعاء (31 أغسطس)، قال عبد الفتاح، إن تصرف رجال الأمن الذين ظهروا في الفيديو، ينطوي على مخالفات تستوجب العقوبة ويمكن حصر أبرزها فيما يلي:

- الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 الذي نص على "معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال (5300 دولار)".

- الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على أنه "تطبق هذه العقوبة على من يسيء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر".

- الفقرة الثامنة من هذه المادة تنص على: "تطبق هذه العقوبة على من يسيء المعاملة أو يقوم بالإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال، وسلب الحريات الشخصية، ويدخل في ذلك التغريم، والتنكيل، والسجن، والنفي، والإقامة الجبرية في جهة معينة، ودخول المنازل بطريقة غير نظامية مشروعة، والإكراه على الإعارة أو الإجازة أو البيع أو الشراء، وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة نظاماً".

- المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش (المرسوم الملكي رقم م 96) وبقرار مجلس الوزراء رقم (488)، تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (26.600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".

- الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على أن "تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بعدة حالات، ومنها إن كان المجني عليه طفلاً".

وتنص الفقرة على نفس العقوبة "إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية".