متابعات-

رفض مجلس الشورى القطري، أمس الاثنين، قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان بدولة قطر في إطار استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واعتبر في بيانٍ أصدره بختام جلسته الأسبوعية، هذا الموقف انحيازاً إلى الحملات ضد قطر وتدخلاً في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن قرار البرلمان الأوروبي "مبنيّ على ادعاءات باطلة وبيانات مضللة، ويمثل امتداداً للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر، بسبب استضافتها بطولة كأس العالم قطر 2022".

وأعرب عن "رفضه هذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضاً تاماً وقاطعاً"، لافتاً الى أن هذا القرار أثار استياءً شديداً لدى الشعب القطري بما تضمنه من تزوير للحقائق والمشاركة في الحملات التآمرية والممنهجة على دولة قطر.

وأضاف "الشورى القطري": "على الرغم من كل ما بذلته قطر في سبيل استضافة كأس العالم، وما اتخذته من إجراءات اطّلع عليها البرلمان الأوروبي نفسه وناقشها في مختلف اللقاءات والزيارات المتبادلة مع مجلس الشورى، فإنه وفي موقف ينمُّ عن نفاق وازدواجية معايير وعنصرية، آثر أن يقف مع أولئك الذين لا يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية مسلمة لبطولة كهذه".

ورأى أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا القرار، "يُغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب، ويزيد الفجوة بين الثقافات ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية".

وطالب البيان البرلمان الأوروبي، لكونه ممثلاً لشعوب أوروبا، بـ"أن يعمل على بناء خطاب مضاد للكراهية ويدعم الجهود الشعبية في سبيل التصدي له، وتعزيز التواصل بين شعوب الشرق والغرب، خاصةً أن البطولة تجمع مختلف شعوب العالم في أجواء تسودها المحبة والاحترام".

كما طالبه بـ"تحري الصدق والالتزام بالمهنية، فيما ادعاه من مقتل وإصابة الآلاف من العمال المهاجرين، خصوصاً في قطاع البناء، والذين ساعدوا البلاد في الاستعداد للبطولة"، وذكّر المجلس بأن هذه المزاعم "غير صحيحة، وأنها لا تمتُّ للواقع بِصلة، وقد تم تفنيدها مراراً ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات مستقلة كثيرة".

ولفت بيان مجلس الشورى القطري إلى ما أكدته الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بورو، من أن أعداد وفيات عمال كأس العالم في قطر، التي نشرتها إحدى الصحف الأوروبية، كانت خاطئة وجزافية، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة قطر أعلنت سابقاً أن عدد وفيات العمال في أماكن العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة الأقل مقارنة بما حدث في الدول التي استضافت نسخاً سابقة من كأس العالم.

ورفض المجلس تدخُّل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر، رافضاً "محاولات الإملاء والتدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جُبل عليها الشعب القطري"، مؤكداً أن ممارسة الشعائر الدينية وحريّة المعتقد بدولة قطر تتفق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد المجلس على أن دولة قطر وشعبها من مواطنين ومقيمين يحترمون ثقافات وتوجهات ومعتقدات الدول الأخرى، وضمنها الدول الأوروبية، "ومن ثم فإنه يتوقع من الدول الأخرى احترام ثقافة قطر وقيمها ومعتقداتها الاجتماعية والدينية"، مؤكداً أن قطر دولة "مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها، ولا تقبل أية دروس أخلاقية من أحد".

وندد المجلس بما أشار إليه قرار البرلمان الأوروبي من مزاعم الرشوة والفساد في فوز قطر باستضافة كأس العالم، مشيراً إلى ما ذكره رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، هانز يواكيم إيكرت، في عام 2014 والذي أكد أنه لن تحصل إعادة نظر أو تصويت جديد على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022.

واعتبر أن الزج بهذا الموضوع مرة أخرى وفي هذا الوقت، رغم أن هذه الادعاءات قد ثبت زيفها من خلال تحقيقات موثقة ومستقلة، وتم نفيها بشكل رسمي في العام 2014، "يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقية وراء إصدار هذا القرار".

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، الخميس الماضي، إلى "توسيع نطاق صندوق التعويضات ليشمل جميع المتضررين منذ بدء العمل في منشآت كأس العالم، بحيث يغطي أيضاً وفيات العمال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

كما طالب الفيفا "بالإسهام في برنامج علاجي شامل لأسر العمال تعويضاً عن الظروف التي تعرضوا لها"، واستنكر ما قيل "عن انتهاكات لحقوق مجتمع الميم (المثليون) في قطر خلال بطولة كأس العالم، ودعا الدوحة إلى إلغاء تجريم العلاقات المثلية".

وتواجه قطر حملة غربية شرسة منذ عدة أسابيع، وحتى اليوم على الرغم من انطلاق بطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في بلد عربي مسلم، وقال أمير قطر إنها تتضمن افتراءات وازدواجية معايير.