متابعات- 

قالت منظمة "القسط" الحقوقية السعودية (مستقلة)، إن 3 سعوديين باتوا معرضين لخطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف أحكاما بالإعدام بحقهم، بعد اعتقالهم بسبب رفضهم عمليات الإخلاء القسري لسكان مناطق في المملكة من أجل إقامة مشروع "نيوم".

الأفراد الثلاثة الذين تم تأييد الحكم عليهم، هم "شادلي" و"إبراهيم" و"عطا الله الحويطي"، من قبيلة الحويطات.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلين الثلاثة لم يتبق لهم سوى الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة، لكن إذا أيدت تلك المحكمة بدورها الأحكام الصادرة بحقهم، فسيكون الرجال الثلاثة معرضين لتنفيذ الإعدام في أية لحظة.

وقالت "القسط" إن"شادلي" تعرض لتعذيب شديد بعد اعتقاله في 2020، وأيضا سوء المعاملة في السجن.

و"شادلي الحويطي" هو شقيق الناشط "عبدالرحيم الحويطي" الذي قتلته السلطات في العام 2020، لرفضه إخلاء منزله في قرية الخربة (شمالي غرب السعودية).

ونشط "شادلي الحويطي" في أعقاب مقتل شقيقه، واعتقال عدد من أفراد عائلته، لتعتقله السلطات العام الماضي.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت بالإعدام على المعتقلين الثلاثة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت هذه الأحكام بالإعدام، آنذاك، بعد نحو شهر، من أحكام سجن عالية ضد أفراد آخرين من "الحويطات"، وصلت إلى نحو 50 عاما ضد بعضهم.

وبدأت أزمة "الحويطات" مع الحكومة السعودية قبل نحو 3 أعوام، مع بدء أعمال إزالة القرى التي تنوي الحكومة ضمها إلى مشروع مدينة "نيوم" الضخم.

ويعد "نيوم" أحد المشاريع الرئيسية في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في إطار خطة اقتصادية. وهي مدينة مستقبلية عملاقة يجري بناؤها على ساحل البحر الأحمر في السعودية.

دعوة للشركات

ودعت "القسط" الشركات المشاركة، أو التي تفكر في المشاركة، في مشروع نيوم إلى النظر عن كثب في مسؤولياتها المؤسسية وتوظيف ما لديها من نفوذ مع السلطات السعودية لإنهاء تلك التجاوزات.

وأكدت المنظمة "رفضها القاطع "لأحكام الإعدام الجائرة التي صدرت ضد شادلي وعطاالله وإبراهيم الحويطي، وتدعو على وجه الاستعجال إلى الضغط على السلطات السعودية لإسقاط تلك الأحكام على الفور".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، دعا ناشطون من الحويطات الأمم المتحدة "للتحقيق في محنتهم، بحجة أن ما تفعله السعودية يرقى إلى إبادة شعب أصلي".