متابعات- 

بعد وعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاح القوانين والسياسات القاسية التي تمنع تقدم البلاد وإطلاقه حقوق المواطنين من حرية الفكر والتعبير، انتقد مشرعون في مجلس النواب الأميركي في رسالة نكث ابن سلمان لوعوده، مطالبين اياه "بالإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين بسبب تغريدات على "تويتر"".

وانتقدت الرسالة الموقعة من 21 نائبًا ديمقراطيًا وجمهوري واحد ابن سلمان "لانتهاكه حقوق المواطنين السعوديين"، واتهمته بتقويض "الحرية السياسية العالمية"، ووصف المشرعون اعتقالاته بأنها "محاكمات بربرية".

وقال المشرعون في الرسالة: "عندما وصلتَ إلى السلطة في البداية، تحدثت عن جعل السعودية أكثر انفتاحًا وتسامحًا. لقد وعدتَ بإصلاح القوانين والسياسات القاسية التي تمنع تقدم البلاد. وكانت لدينا آمال كبيرة في أنك كنت جادًا. وبدلاً من ذلك، لم يقتصر الأمر على قيامك بالمزيد من الدوس على حقوق مواطنيك في حرية الفكر وحرية التعبير، ولكنك قوّضت الحريات الأساسية التي تسعى الدول الديمقراطية ذات السيادة إلى حمايتها لمواطنينا. هذه الاعتداءات تقوّض الحرية السياسية العالمية".

وأضافوا "ندين محاكماتكم الهمجية وندعوكم على الفور للأمر بالإفراج عن كل شخص احتجز وسجن بسبب تغريدات"، معربين عن ارتياحهم "عندما علموا أنه قد تم إطلاق سراح سعد إبراهيم الماضي من هذا الكابوس. لكن ننتظر لنرى ما إذا كانت حكومتكم سترفع حظر السفر للسماح له بالعودة إلى منزله في الولايات المتحدة".

ونقلت الرسالة عن منظمة "العفو" الدولية قولها "إن 15 شخصًا حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و45 عامًا في السعودية عام 2022 بسبب "التعبير السلمي عبر الإنترنت"، مبينة أنه "اعتبارًا من شباط/فبراير 2023، سجلت المنظمة حالات لـ67 شخصًا حوكموا لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع".

وتابعوا: "لا ينبغي لأي إنسان أن يقضي يومًا، ولا 19 عامًا أو 34 عامًا خلف القضبان لأنهم أثاروا استياء حاكم الحكومة من آرائهم"، وشددوا على أنه لشعب المملكة العربية السعودية الحق في أفكارهم الخاصة والتعبير عن أنفسهم دون قيام عملاء الدولة بتفريقهم من عائلاتهم وإلقائهم في السجن".