DW- عربية- 

أُعدم ما لا يقل عن 883 شخصا في عام 2022، وفقا لمنظمة العفو الدولية. رقم لم يسجل مثله منذ خمس سنوات. معظم الإعدامات المعلنة سجلت في السعودية. ولكن هناك ربما آلاف من عمليات الإعدام في الصين لا يتم الإعلان عنها.

 يزداد عدد ضحايا الإعدامات. ففي عام 2021 قُتل في المملكة العربية السعودية 196 شخصا بقطع رأسهم بالسيف.  "في يوم واحد، أعدمت المملكة العربية السعودية 81 شخصا"،  كما تقول الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد أثناء تقديم التقرير. وهكذا فإن إيران والسعودية مسؤولتان معا عن أكثر من 80 في المائة من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم.

قطع الرأس.. الشنق.. رميا بالرصاص.. وبالسم

خلال عام 2022، تمّ في المجمل،  إعدام ما لا يقل عن 883 شخصا، إما بقطع الرأس أو الشنق أو إطلاق النار عليهم أو تسميمهم، وذلك في 20 دولة. رقمٌ لم يسجل مثله منذ خمس سنوات. وبالتالي زاد عدد الإعدامات بشكل كبير مقارنة بعام 2021؛ إنها زيادة في الرعب بأكثر من 300 حالة أو أكثر من 50 بالمائة. ولكن هذا ليس كل شيء: فهناك آلاف من عمليات الإعدام تحدث في الصين، وليست ضمن هذه الإحصائية، لأن بكين لا تكشف عن أرقام الإعدامات وتتعامل مع عددها على أنه من أسرار الدولة. الأمر نفسه ينطبق على فيتنام وكوريا الشمالية.

وتشمل قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام دولاً شريكة لألمانيا، مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة. وعندما يعرب بوريس مياتوفيتش، المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الألماني، لممثلي هذه البلدان عن انتقاده لعقوبة الإعدام، فإنه يواجه في كثير من الأحيان أحد نوعين من ردود الفعل: "إما أن المحاورين يشعرون بالحرج والذنب، أو أنهم يبدون واثقين جدا من هذه العقوبة" وغير مبالين بالنقد، يشرح السياسي في حزب الخضر في حوار مع DW.

ويضيف مياتوفيتش: "خصوصا في منطقة الخليج أو في المنطقة الآسيوية أو حتى في أمريكا الشمالية، حيث يعتبر هذا الموضوع قديما جدا، يجب أن تكون لديك أفكار جديدة كي تتحاور معهم عن الأمر". ويرى أنه على السياسة الألمانية أن تواصل جهودها: "نحن مدعوون لمواصلة هذا النقاش. وخاصة في البلدان التي لا تُفرض فيها عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة فقط، ولكن أيضا على جرائم مختلفة تماما،  كما في إيران: "جريمة ضد الإله"  - هذا أمر مشكوك فيها للغاية".

الموت بسبب تهريب المخدرات

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة كانت بتهمة تهريب المخدرات. وتؤكد ريناتا ألت أن "حقيقة أن بعض البلدان تطبق  عقوبة الإعدام  في قانونها الجنائي العادي تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، لأنها تحظر صراحة فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تصل إلى عتبة "الجرائم الأشد خطورة" كالقتل العمد مع سبق الإصرار. كما أن رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البوندستاغ مقتنعة بأن إعدام المجرمين ليس له تأثير رادع، فهي "لا تؤدي إلى عدد أقل من جرائم القتل ولا تؤدي أيضا إلى عدد أقل من الجرائم المتعلقة بالمخدرات".

وفي ظل هذه الصورة العامة القاتمة، هناك ما يشبه بصيص الأمل؛ حيث ألغت ست دول أخرى عقوبة الإعدام في عام 2022، كليا أو جزئيا. وخصوصا في إفريقيا، حيث ألغت سيراليون وجمهورية إفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام تماما؛ وقلصت كل من غينيا الاستوائية وزامبيا هذه العقوبة إلى حد كبير. وتقوم ليبيريا وغانا فعلا بالتحضير لإلغاء عقوبة الإعدام. وهكذا تخلت، بحلول نهاية عام 2022، 112 دولة عن عقوبة الإعدام تماما. وصوّت ما يقرب من ثلثي جميع أعضاء الأمم المتحدة، 125 دولة، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، لصالح وقف استخدام عقوبة الإعدام. وربما يحين الوقت تدريجيا لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم.