متابعات-

في الوقت الذي نفذت فيه السلطات السعودية 61 حما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الجاري، يواجه 64 آخرون على الأقل حاليا خطر الإعدام في المملكة الخليجية، من بينهم 9 كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم اتهامات.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قال إن 61 شخصا أُعدموا في النصف الأول من العام الحالي،

في وقت قالت تقارير أخرى إنه تم إعدام 74 شخصا منذ بداية 2023.

وحول هذا التباين، تقول المنظمة إنها رصدت في أواخر عام 2022 تنفيذ أحكام إعدام بشكل سري، لافتة إلى أنه "مع تأكيد هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية  لمنظمة العفو الدولية تنفيذ أحكام إعدام لم يتم الإعلان عنها بالشكل الرسمي المعتاد في 2022، فإنه من غير المستبعد أن يكون عدد الإعدامات المنفذة أعلى".

واعتبرت المنظمة أن "مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد".

وحسب البيانات الرسمية، نفذت السعودية حكمي إعدام بحق إمرأتين واحدة من الجنسية اليمنية وأخرى من الجنسية السعودية.

ووفق المنظمة، توزعت جنسيات المحكومين الذكور على: السعودية (45)، والهندية والباكستانية والبحرينية (2)، والفلبينية والأردنية واليمنية والنيبالية والبنغلادشية (1).

ويلفت التقرير إلى أنه "على الرغم من الوعود الرسمية المتكررة فيما يتعلق بوقف الأحكام التعزيرية التي لا تستند على نصوص قانونية، نفذت السعودية 27 من الإعدامات بناء على أحكام تعزيرية، و28 بناء على أحكام حد، و6 قصاص".

وتشير إلى أن الأحكام شكلت حدا 45% من الأحكام المنفذة، بينما 44% أحكام تعزيرية، و9% أحكام قصاص، فيما لم تتجاوز نسبة أحكام الحد ما نسبته 2% من الأحكام 149 المنفذة عام 2022، و10% كانت أحكام قصاص، و88% أحكام تعزيرية.

وتعلق المنظمة على ذلك بالقول: "يبين ذلك تخبط النظام القضائي في السعودية".

ويتابع التقرير: "إلى جانب كونها إشارة إلى إصرار السعودية على المضي في تنفيذ أحكام القتل، أكدت إعدامات النصف الأول من 2023، استخفاف السعودية بالتزاماتها وبالآراء والقوانين الدولية".

ويضيف: "على الرغم من انعدام الشفافية، بيّن تتبع المنظمة أن عددا من الضحايا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي وبينها المشاركة في المظاهرات والتعبير عن الرأي وتهم تتعلق بالمخدرات".

وإضافة إلى ذلك، كان مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة وخبراء دوليون وفرق عاملة قد أكدوا انطواء بعض هذه الأحكام على شوائب جوهرية واعتبروا أن تنفيذها هو قتل تعسفي.

كما اتهمت المنظمة، السعودية باحتجاز جثث بعض الذين تم تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، موضحة "ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل".

وحول ما هو آت، تقول المنظمة، إنه "فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام".

وتضيف المنظمة: من بين المهددين حاليا 9 قاصرين".

يشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في عام 2015، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام، ومجموعة ريبريف التي تتخذ من بريطانيا مقراً.

ومع ذلك، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، في مناسبات عديدة إن المملكة تقلل من عمليات الإعدام.

وفي مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في مارس/آذار 2022، قال بن سلمان إن المملكة "تخلصت" من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما "يهدد شخص ما حياة العديد من الأشخاص".

في المقابل، تتصدر السعودية الدول العربية في تنفيذ أحكام الإعدام، وبازدياد سنوي.

وقد نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في شهر مارس/ آذار عام 2022، حين استفاق العالم على خبر إعدام 81 شخصاً في المملكة بتهمة الإرهاب والتخابر.