متابعات-

في سبتمبر/أيلول 2017، شنت السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وأكاديميين وعلماء بارزين، دون أن تراعي كبار السن والمرضى.

ومع مرور 6 سنوات على هذه الحملة، أحيا ناشطون سعوديون وعرب ذكرى تغييب هؤلاء المفكرين، منددين بقمع السلطات السعودية، ومطالبين بإطلاق سراحهم.

وحسب مراقبين، فمن أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

ولم تبحث السلطات عن مبررات للحملة، فقد كانت عريضة الاتهامات جاهزة ومفصلة، حسب مقاس كل معتقل وما يناسبه، وفق مكانته العلمية أو العملية أو الاجتماعية أو غيرها، رغم أن أغلبهم من الوجاهات والشخصيات المعروفة في أوساط المجتمع السعودي، ولم يسبق أن أُدينوا في أي قضية.

وهكذا كانت توجهات السلطة التي باشرت الاعتقالات في حق نشطاء الرأي والحقوقيين ممن طالتهم الأذرع الأمنية.

وطيلة فترة اعتقالهم، لم تتوقف المطالبات من قبل شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراح المعتقلين، دون تجاوب من السلطات السعودية.

كما طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، ولكن دون جدوى.

وأحيا ناشطون ذكرى هذه الاعتقالات، حتى تصدر وسم "اعتقالات سبتمبر 6 سنوات"، قائمة الأكثر تداولا في المملكة.

وتذكر ناشطون ذويهم وأستاذتهم وعلمائهم الذين يقبعون في السجون منذ سنوات.

وندد ناشطون باستمرار اعتقال صفوة المجتمع السعودي، لا لشيء إلا لموقفهم والإبداء عن آرائهم.

كما عبر البعض عن غضبهم مما يجري له من انتهاكات وتعذيب داخل السجون.

وأشار ناشطون إلى أن نتيجة تغييب هؤلاء الدعاة، ظهرت المهرجانات والرقص والانحراف والتغريب في المجتمع السعودي.

كما طالب ناشطون بإطلاق سراح المعتقلين.