الخدمة الدولية لحقوق الإنسان/ترجمة الخليج الجديد- 

طالبت منظمات حقوقية دولية، بينها "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، من دول العالم حث السلطات البحرينية على الإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب آرائهم السياسية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان: عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان توفير الرعاية الطبية المنقذة لحياتهم لمنع وقوع "مأساة وشيكة".

وذكرت المنظمات، في بيان، أن الخواجة بدأ، في 9 أغسطس/آب 2023، إضرابًا عن الطعام إلى جانب مئات السجناء الآخرين للمطالبة بتحسين الظروف في مركز جو للتأهيل والإصلاح، وفقا لما أورده موقع "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" وترجمه "الخليج الجديد".

وأشارت إلى أن الخواجة هو المؤسس المشارك لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، و"مسجون ظلما لمدة 12 عاما"، وجرى اعتقاله في عام 2011 لدوره في المظاهرات السلمية خلال الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين، ويقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة.

وأضافت أن صحة الخواجة تدهورت بشكل كبير أثناء سجنه، بعدما تعرض لتعذيب جسدي وجنسي ونفسي شديد.

أما عبدالجليل السنكيس، فهو أكاديمي بحريني ومدافع عن حقوق الإنسان، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد في البحرين، وهو أيضا مضرب عن الطعام الصلب منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجاً على مصادرة سلطات السجن لملاحظاته المكتوبة بخط يده، وفق البيان.

وبدأ مئات المحتجزين لأسباب سياسية في سجن جو البحريني إضرابًا عن الطعام للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي، وزيادة الوقت خارج زنازينهم، والسماح لهم بصلاة الجماعة في مسجد السجن، والزيارة وجهًا لوجه دون حواجز زجاجية، والرعاية الطبية المناسبة والحصول على التعليم.

وتؤكد "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" أن الانتهاكات الجسيمة في البحرين لم تعالج بشكل كافٍ في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ البيان المشترك الذي أصدرته الدول الأعضاء في عام 2015، مشيرة إلى أن الخطر الذي يهدد حياة المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المسجونين ظلماً، يتطلب من الدول تناول هذا الأمر مرة أخرى باعتباره أولوية.

وخلال جلسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان رقم 54، ألقت المدافعتان عن حقوق الإنسان في البحرين: هاجر منصور ونجاح يوسف، بيانين مشتركين مع "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، حيث ذكرت هاجر أنها سجينة سياسية سابقة في البحرين، وتعرضت للتعذيب النفسي والجسدي أثناء وجودها في السجن.

وقالت هاجر: "ابني، سيد نزار الوداعي، معتقل حاليا ويقضي حكما جائرا بالسجن لمدة 11 عاما بناء على اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب. لقد تم اعتقاله قبلي بـ 3 أيام في عام 2017 عندما كان عمره 18 عامًا، بتهم ذات دوافع سياسية، انتقامًا من صهري".

وأضافت: "في الشهر الماضي، بدأ أكثر من 800 سجين سياسي في البحرين إضرابًا عن الطعام. وكان ابني واحدا منهم. وطالب السجناء باحترام كرامتهم، وبأن تضع السلطات حداً للحبس اليومي في الزنازين لمدة 23 ساعة، واحتجوا على سياسة الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى وفاة السجناء ببطء".

وتابعت هاجر: "زرت ابني في السجن أثناء الإضراب عن الطعام، وكان قلبي يعتصر من الألم عندما أراه بهذا النحافة. وبعد 36 يوما، أوقف الأسرى إضرابهم عن الطعام بعد وعود من السلطات بتحسين أوضاع الأسرى. ويبدو أنهم لن يفوا بوعدهم".

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج ابنها ضمن البحرينيين الخمسة الذين استهدفتهم حكوماتهم بالانتقام بسبب اتصالاتهم مع الأمم المتحدة.

وحثت هاجر مجلس حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماته تجاه مئات السجناء السياسيين في البحرين والضغط على المنامة للإفراج الفوري عنهم.

أما نجاح يوسف، فقالت إنها سجينة رأي سابقة وضحية للتعذيب والاعتداء من قبل السلطات البحرينية، وأشارت إلى حالة أحد الضحايا الذين أبرزهم تقرير غوتيريش بشأن الأعمال الانتقامية بسبب مشاركتهم مع أنشطة الأمم المتحدة، وهو حسن مشيمع.

وذكرت نجاح أن مشيمع هو أقدم سجين سياسي في البحرين، وعمره يبلغ أكثر من 75 عامًا، وتعرض لـ "تعذيب رهيب" منذ اعتقاله في عام 2011 لقيادته جهود التغيير الديمقراطي في المملكة الخليجية الصغيرة.

ورغم تقدمه في السن، يتعرض مشيمع لما تسميها نجاح "سياسة الموت البطيء بسبب الإهمال المتعمد في تقديم الرعاية الطبية"، مشيرة إلى أن هذه ليست السنة الأولى التي يذكر فيها مشيمع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد تم تضمين حالته أيضًا في العام الماضي والعام الذي سبقه، وكذلك في عام 2011.

ومع تدهور صحته، ناشدت نجاح مجلس حقوق الإنسان بأن لا ينتظر حتى العام المقبل ليتناول التقرير مرة أخرى قضية مشيمع، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات فورية للضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً، وضمان ظروف احتجاز إنسانية، والحصول على الرعاية الصحية الكافية والحماية من الأذى النفسي والجسدي.