أسوشيتد برس - ترجمة الخليج الجديد- 

شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، انتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في أول مراجعة رسمية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وجاءت الانتقادات من دول، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا والنمسا وأيسلندا ودول أخرى أثارت مخاوف حول الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام، حسب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

قتل المهاجرين على الحدود اليمنية

وكانت الولايات المتحدة من الناقدين النادرين الذين أشاروا إلى ادعاء محدد بشأن عمليات القتل على الحدود، وهو ما سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء عليه العام الماضي.

وطلب السفير الأمريكي من السعودية "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع المزاعم بأن قوات الأمن السعودية تقتل وتسيء معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات وإصدار تقرير تحقيق عام".

وصاية الرجل

ودعمت النمسا المخاوف الأمريكية بشأن قتل المهاجرين، وأوصت أيضًا بإلغاء "الامتيازات المتبقية لوصاية الرجل التي لا تزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة".

بدورها، أعربت أستراليا عن مخاوفها بشأن "استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية".

من جهتها، أوصت أيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي" وإلغاء تجريم الجنس بين البالغين بالتراضى.

وأثارت مجموعة واسعة من البلدان مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.

تقديم السعودية

وكان الوفد السعودي قالت، في تقديمه لمراجعة المملكة، إنه تم إقرار أكثر من 50 إصلاحًا منذ ذلك الحين لصالح المرأة.

وقيل للمندوبين إن السعودية ألغت الجلد كعقوبة، وأنه لم يعد من الممكن إعدام القاصرين، وأن القضاة مستقلون، وأن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.

وأشارت إلى "فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان" خلال خطة رؤية 2030 لتحديث المجتمع السعودي واقتصاد ما بعد النفط بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورد وفد المملكة على اتهامات قتل المهاجرين على الحدود مع اليمن، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف "لضمان المراقبة السليمة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا".

مؤيدو السعودية

وقال التقرير إن دولا أيدت السعودية خلال الجلسة، منها البحرين وقطر والمغرب واليمن والصين.

وأشاد مندوب الصين لي يوجي بـ "الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، بينما ثمن اليمن ما وصفه بـ "حرب المملكة ضد الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان".

التبييض الرياضي

وقالت "أسوشيتد برس" إنه لم يتم ذكر اتهامات "التبييض الرياضي" للسعودية خلال الجلسة، وذلك رغم  التقارير التي اتهمت الرياض بممارسة تبييض السمعة عبر توسيع استثماراتها في مجال الرياضة حول العالم.

لكن الأردن أشار إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن "تعزز ثقافة حقوق الإنسان".