متابعات- 

أصدر 36 نائباً في مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت بياناً، طالبوا فيه الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية، بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وفلسطين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية "بما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية".

واستند النواب الموقّعون على البيان في مطلبهم، إلى أن دولة الكويت عضو في مجلس حقوق الإنسان.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 15 عضواً جديداً في مجلس حقوق الإنسان، من بينها الكويت، لفترة 3 سنوات، بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، ولغاية نهاية عام 2026.

وأوضح النواب الموقعون على البيان، أن طلبهم جاء "مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها العصابات الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل الأوضاع المتردية في غزة وعموم فلسطين، وعجز العالم عن إيقاف هذا العدوان الغاشم، وانطلاقاً من الواجب الديني والإنساني والقومي، وموقف الكويت المبدئي والثابت والأصيل تجاه القضية الفلسطينية".

وأكد النواب أن الطلب يأتي "انسجاماً مع توصيات مجلسنا في جلسة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بملاحقة قادة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية".

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقرّ، في جلسة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة خاصة عقدها "لمناقشة الانتهاكات الصهيونية على غزة"، 13 توصيةً، على رأسها "ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني، وقادة الكيان العسكريين والسياسيين، كمجرمي حرب في المحافل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية في هذا الصدد".

وسبق أن طالب 39 نائباً في مجلس الأمة، في وقت سابق هذا الشهر، وزارة الخارجية، بضرورة الانضمام وتأييد دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التي تتهمها بأعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على قطاع غزة.

وقال النوّاب في بيان مشترك، إن العدوان على غزة "هو الأكثر دموية والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، مع ذلك لا تزال الدول الغربية تحصّن دولة الاحتلال وتحميها في المحافل الدولية".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أصدرت أيضاً بياناً، طالبت فيه الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية، بالانضمام للدعوى المقدمة من قبِل دولة جنوب أفريقيا.