متابعات- 

يواصل النظام السعودية سياسة القتل والترهيب ضد المعارضين، ضاربًا عرض الحائط كل التزاماته الدولية وتعهداته بوقف سياسة الإعدام بحق معتقلي الرأي، إذ نفذ حكم الإعدام بحق ابن مدينة سيهات في القطيف، الفتى أحمد حسن فتحي آل عيسى، ممن لم تَرصد قضيته المنظمات الحقوقية من بين المهددين بالإعدام.

النظام السعودي برر جريمته في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية زعم فيه أن آل عيسى "ارتكب جريمة "إرهابية" تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر "الإرهابية" في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عددًا من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوبة أمنيًا بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة" (على حد ما جاء في البيان).

وفي هذا السياق اعتبرت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء الدهيني، أنّ قضية آل عيسى "تتشابه مع قضايا الشبان الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية الحراك قي القطيف"، مؤكّدةً أنّ "التهم والمحكمة أيضًا يثيرون القلق من الانتهاكات من التعذيب وسوء المعاملة وصولًا إلى الحق في الدفاع عن النفس". 

ويعد إعدام الشهيد آل عيسى، الثالث في شهر المحرم الحرام، بعد تنفيذ حكم التعزير بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار ومحمد سعيد آل عتيق.   

وفي 30 يونيو/حزيران، جرى إعدام معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري، بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبد الله المحيشي، ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل إسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبد الله.

يذكر أن النظام السعودي ادعى أنه أيّد 83% من التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024، فيما أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكّد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية. 

وأوضحت المنظمة أنّ رقم التوصيات التي تمّ دعمها لا يعني تطبيقها في ظل استمرار تجاهل توصيات من الدورات السابقة كانت السعودية قد قبلت بها، مشيرةً إلى أنّ التوصيات التي قبلت بها السعودية، لا تتضمن سوى جزء من التوصيات المقدمة في ما يتعلق بقضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو أكثر صور حقوق الإنسان تدهورًا في المملكة.

وأكّدت المنظمة من خلال تتبعها للقضايا، إصرار السعودية على انتهاك القانون الدولي الذي يشدّد على حصر أحكام القتل بالتهم الأشد خطورة، لافتةً إلى أنّه "على الرغم من أن انعدام الشفافية والترهيب يمنع تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، فإن السعودية لطالما استخدمت تهم الإرهاب بشكل فضفاض وبحق معتقلي الرأي. كما أن النهج الذي تم رصده سابقًا، يظهر انتهاكات جسيمة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا".

 ومنذ بداية العام 2024، أعدمت السعودية أكثر من 100 شخص، بينهم 21 واجهوا تهمًا تتعلق بالإرهاب.