أيدت المحكمة العليا، كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق "رائف بدوي" مؤسس ما تعرف بـ"الشبكة الليبرالية السعودية"، وأصبح الحكم نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت.

 

وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا.

 

وحُكم على رائف بدوي، الحائز على جائزة منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2014 في فئة "الصحافة المواطنة" بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة مع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) ومنعه من السفر لمدة عشر سنوات، وذلك بتهمة "إهانة الإسلام".

وعُقدت جلسة الجلد الأولى في يناير 2015، بينما أُرجئت الجلسات التالية إلى أجل غير مسمى لأسباب صحية حسب الرواية الرسمية، في حين أفادت زوجته "إنصاف حيدر" أن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا بتهمة "الردة"، التي يُعاقَب عليها بالإعدام في المملكة، حسب بيان "مراسلون بلا حدود".

في ذات السياق ومنذ أيام من إصدار الحكم النهائي بحق "رائف بدوي"، تحاول زوجته "إنصاف حيدر" أن تدعم قضية زوجها في إخلاء سبيله، عبر حملات إلكترونية تطلقها من الموقع الذي أنشأته باسم رائف. وحملة هي عبارة عن نشاط إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رسم خط أحمر على ظهر الأشخاص في محاكاة لحكم الجلد، وإرسال الصورة على "تويتر" و"فيسبوك" تحت وسم "BACKLASH#" و"FREERAIF#".

وتناقل المستخدمون وسم #BACKLASH، منتقدين سياسة الحكومة السعودية تجاه رائف، كما نشروا صوره، وأعادت التغريد الشخصيات الإعلامية أو المنظمات الحقوقية التي دافعت ولا تزال عن رائف.

كذلك تناقل الناشطون صور الحملة التي تدعو المتضامنين مع القضية إلى رسم خط أحمر على شكل جلدة بقلم الشفاه على ظهورهم ومشاركة الصورة على مواقع التواصل

mk