(العالمي للحريات والحقوق): حان أوان إطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

دعا الائتلاف العالمي للحريات والحقوق المملكة العربية السعودية بفتح ملف معتقلي الرأي في المملكة، دون تأخير، وأن تعالج قضاياه، ويطلق سراح المعتقلين خصوصا المدافعين عن حقوق الانسان ودعاة الاصلاح في قضية إصلاحيي جدة، وحسم.

ووجه في بيان له اليوم نشره على حسابه بـ"تويتر" بعنوان "معتقلو الرأي في السعودية .. حان أوان إطلاق سراحهم!, نداءً للمملكة يطالبها فيه بسرعة الإفراج عن الناشط السعودي وعضو جمعية "حسم" المعتقل د. موسى القرني، مراعاةً لحالته الصحية، وكبر سنّه، وتماشياً مع حلول شهر رمضان المبارك وكرمه.

وشدد الائتلاف على مواقفه السابقة بخصوص قضية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وأنها من القضايا التي انتهكت فيها السلطات السعودية بشكل مباشر جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأصدرت بحق المتهمين فيها أحكام جائرة تراوحت بين السجن لـ 5 إلى 15 عاماً، والمنع من السفر، كما حصل مع سليمان الرشودي.

وأكد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق أن كل المعتقلين على ذمة قضية "حسم" و"إصلاحيي جدة" على الخصوص لم يكن لسجنهم من سبب، سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وكذلك أولئك الذين لا يزالون في المعتقلات والسجون لمجرد أنهم أفصحوا علناً عن بواعث قلقهم بشأن هذه المحاكمة الجائرة ومنهم الناشط الحقوق والمحامي وليد أبو الخير.

وأوضح أن السلطات السعودية وخلال السنوات الماضية باشرت بشكل كبير منهجية واضحة لملاحقة العشرات من منتقدي نظام الحكم في المملكة ودعاة الإصلاح، ومن بينهم عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، وأساتذة الجامعات، وزجهم في السجون وتقديمهم إلى محاكمات غير عادلة.

ودعا الائتلاف إلى الإفراج فوراً ودون أي شروط عن جميع من سُجنوا في أعقاب هذه المحاكمات ومنهم المدافعين عن حقوق الانسان اعضاء جمعية حسم، ليطالب السلطات السعودية في الوقت عينه للمسارعة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد من ادعاءات عن تعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب والاخفاء القسري وغيره من أشكال سوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك؛ وتيسير سبل الانتصاف الفعال والتعويض أمامهم.

وحث الائتلاف المملكة وهي حالياً عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الوفاء بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك مراعاة الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع السلمي.