الوطن-

منذ انطلاقته الأولى قبل 14 عاماً عكف المجلس الأعلى للمرأة على النهوض بالمرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية وإحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام.

وارتكز المجلس، بحسب تقرير لـ «بنا» بمناسبة الذكرى الـ14 على تأسيسه، في تحقيق أهدافه على تحديث وبناء الخطة الوطنية لاستراتيجية 2013-2022 إلى جانب تحديد الآليات والبرامج التنفيذية، علاوة على توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب.

وانطلقت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من رؤية شمولية واضحة تعكس توجه المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة برؤية تقوم على «شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام»، ورسالة تتلخص في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة.

ورسخت خطة المجلس ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.

الأمر السامي

ويصادف الـ 22 من أغسطس ذكرى مرور 14 عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر السامي رقم 44 لسنة 2001، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المجلس الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك، وترأس المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، وللمجلس أمانة عامة فنية برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.

خطة وطنية

وفي يناير 2013، أقر المجلس الأعلى للمرأة في اجتماع برئاسة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية لنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على إحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام، ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة إلى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي، وشهد المجلس الأعلى للمرأة نقلة نوعية في مجالات عمله في إطار اختصاصاته، وشملت معظم نشاطات وفعاليات وبرامج المجلس في عام 2014 – 2015 جميع آثار الخطة الوطنية المتمثلة في الاستقرار الأسري، وتكافؤ الفرص، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة، وبيت الخبرة، حيث لم يكتف بإحداث الأثر في الداخل، بل امتد ذلك للخارج من خلال تحقيق العديد من الإنجازات التي رفعت اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية.

لقاء جلالة الملك

واستقبل حضرة صاحب الجلالة المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بحضور عضوات المجلس الأعلى للمرأة للدورة لخامسة، وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تعزيز وتثبيت مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، ووجه جلالة العاهل المفدى وزارة الإسكان بتنظيم حق المرأة البحرينية - العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة - التي لا تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان، من الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك، وبمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تم تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي نظراً لما قامت به المرأة من دور هام على مدى أكثر من 50 عاماً في هذا القطاع الحيوي بهدف بيان واقع المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها، واستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا القطاع الهام والفرص المتاحة لتحفيز واستقطاب المرأة للتوجه نحو القطاع المالي والمصرفي، وإبراز قصص نجاح المرأة في القطاع المالي والمصرفي. وتحضيراً لهذا اليوم قام المجلس بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي بتنظيم عدد كبير من الفعاليات المصاحبة شمل مجموعات تركيز وحلقات نقاشية ومحاضرات وورش عمل. وقد أطلقت العديد من البنوك والمصارف وشركات التأمين العديد من المبادرات الداعمة للمرأة بهذه المناسبة.

المرأة والتعليم

وتفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها بتاريخ 17 فبراير 2015 افتتاح الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأسفر الملتقى عن عدد من التوصيات منها إبراز الممارسات الإيجابية والتحديات لتطوير الجهود التعليمية بما يدعم توجهات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص من خلال الإصدارات التعليمية والكتيبات التوعوية وتوظيفها لزيادة الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتنويع الأنشطة الصفية واللاصفية بما يتفق مع مفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. كما أوصى بالأخذ في الاعتبار لدى تطوير المناهج الدراسية تضمين المفاهيم الإيجابية عن صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام والفني والمهني والتعليم العالي بإدخال التخصصات الصناعية والإلكترونية وغيرها، وتعزيز مضامين محتوى الكتب الدراسية بالمفاهيم والمهارات والقيم الإيجابية التي تسهم في إبراز صورة المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

تمكين المرأة

كذلك، تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها بتاريخ 26 نوفمبر 2014 حفل تسليم جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الرابعة، التي تمنح كل سنتين لعدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وفاز بالمركز الأول عن المؤسسات الحكومية جامعة البحرين فيما فاز بالمركز الثاني وزارة الخارجية وفازت تمكين بالمركز الثالث عن هذه الفئة، فيما حققت المركز الأول عن فئة القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، وذهب المركز الثاني لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وحصلت الجامعة الملكية للبنات على المركز الثالث عن هذه الفئة.

النموذج الوطني

وفي السياق نفسه، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتاريخ 26 مارس 2015 اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة، الذي ناقش مهام اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة جهود كل الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

السلطة التشريعية

وعلى الصعيد ذاته، استقبلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 7 يناير 2015 كل من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح بحضور النائبين الأول والثاني بمجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وعضوات السلطة التشريعية، وبهذه المناسبة أكدت سموها على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى توضيح أولويات المجلس الأعلى للمرأة من خلال التشاور مع أعضاء السلطة التشريعية لتبني هذه الأولويات والتأكد من حضورها على قائمة أعمالهم القادمة، الأمر الذي سيساهم في دعم دور مجلس النواب عند مراجعة برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص.

برنامج الحكومة

وفيما يتعلق بإدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، عكف المجلس على إدماج الخطة في برنامج عمل الحكومة للأعوام «2015 – 2018» الذي تم اعتماده من المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015 تفعيلاً للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية في العام 2010، باعتباره أحد الآليات الرائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وهو نموذج يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر.

الأمم المتحدة

وفي إطار تنفيذ المجلس لاختصاصه بتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة، شاركت البحرين برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في أعمال الدورة الـ 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 – 12 مارس 2015 بهدف عرض الفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد 2015، وألقت الأنصاري كلمة البحرين بالمناسبة، كما التقت على هامش المشاركة كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ولكشمي بوري نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسفير محمد خيري خالد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، وتشار كاندا فاجرابهايا رئيسة الدورة الـ 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

المرأة والعمل

وعلى الصعيد نفسه، أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة د.الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لافتتاح المعرض الثاني للمرأة والعمل « فرص وخيارات» والذي أقيم بتاريخ 21 - 23 أكتوبر 2014 الذي ضم ما يزيد عن 80 شركة من القطاع الخاص وجهات عديدة من الجامعات والمعاهد والمؤسسات الصحية والجمعيات المهنية، وقد تم خلال المعرض طرح اكثر من 2880 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، وحوالي 703 فرص تدريبية للباحثات عن عمل.

التمكين السياسي

وواصل المجلس الأعلى للمرأة في برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية بهدف دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية، وقدم المجلس على مدى عامين تقريباً بمشاركة حوالي 40 سيدة بحرينية ورش عمل مكثفة بدأت من خلال برنامج التهيئة الانتخابية الذي أدارته خبيرة التمكين السياسي ا.دلال الزايد، ثم انتقل البرنامج لمرحلة الدعم الإعلامي الذي أدارته مؤسسة مياسم بإشراف الخبيرة د.مي العتيبي، واختتم بعد ذلك باستكمال برنامج التهيئة الانتخابية، وتضمن الشق الأخير من البرنامج إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام والشوارع بعنوان «أنا البحرين» لحث الناخبين من الذكور والإناث لانتخاب الأكفأ، كما أقام المجلس سلسلة محاضرات توعوية في محافظات المملكة تحدث فيها نخبة من المختصين بالشأن السياسي والقانوني.

لقاءات توعوية

وحول جهود المجلس لتنظيم اللقاءات التوعوية، نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من اللقاءات التوعوية بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع والتعريف بدور المجلس الأعلى للمرأة، وأهم البرامج والمشاريع التي ينفذها في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية حيث تمت زيارة: مجلس عبدالله العثمان بمحافظة المحرق، ومجلس آل محمود في مدينة الحد، ومجلس عائشة زمان بمدينة الحد، ومركز اقرأ وارتق بمدينة حمد، وجمعية دار الحكمة للمتقاعدين، ومجلس الجاسم بالمحافظة الجنوبية بالرفاع، ومجلس الدوي بمحافظة المحرق، وديوانية آل عصفور بالدراز، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، ومدرسة النسيم الدولية، ومدرسة بيان البحرين النموذجية، ومجلس أجور بالجنبية، ومجلس سهى الغوزي بمحافظة العاصمة.

مذكرات التفاهم

وفي إطار اختصاص المجلس بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، فقد تم تجديد مذكرة التفاهم مع الاتحاد النسائي البحريني خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الجانبين وذلك لتفعيل مرحلة عمل جديدة، ترسخ مبدأ الشراكة بين المجلس والاتحاد، وتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بمقر المجلس الأعلى للمرأة، حول تنفيذ «استراتيجية نهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022»، وتضمينها في برنامج عمل الحكومة الإلكترونية للفترة القادمة، بما يشمل إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص بالهيئة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة «بيبا»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وحول أبرز فعاليات الأمانة العامة في عام 2015، فشملت 1 فبراير 2015: اجتماع عمل مع هيئة شؤون الإعلام لتطوير الرسالة الإعلامية الخاصة بالمرأة، و 25 فبراير 2015: اجتماع جائزة سمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس، و7 مارس 2015: ورشة عمل حول «استراتيجية الإعلام الاجتماعي لرائدات الأعمال، و22 - 26 مارس 2015 : ندوة حول البصمة البيئية للمرأة البحرينية في استهلاك الطاقة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، و8 أبريل 2015: اجتماع عمل لمناقشة برامج التعاون المشترك مع الاتحاد النسائي البحريني، و 16 أبريل 2015: اجتماع اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، و 18 أبريل 2015: الاجتماع مع بنك البحرين للتنمية لبحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويره لدعم رائدات الأعمال، و11 مايو 2015: مناقشة مشروع المسودة الأولية لاستراتيجية مناهضة العنف الأسري ضد المرأة بحضور عدد من الجهات المعنية، و 30 مايو 2015 : اجتماع عمل مع تمكين لعرض الخطط والاستراتيجيات في إطار التعاون المشترك، و27 مايو 2015 : دورة لإعداد مدربين حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، و31 مايو 2015 : محاضرة ضمن برنامج الثقافة الأسرية بعنوان «الإثبات.. طرقه وأنواعه» بالتعاون مع المحافظة الجنوبية، و1 يونيو 2015: اجتماع تشاوري مع كتاب الأعمدة بالصحافة لاستعراض أبرز قضايا المرأة، و5 يونيو 2015: تخريج المستفيدات من مشروع تأهيل ذوات الإعاقة بصرياً على استخدام الحاسب الآلي والبالغ عددهن 18 مستفيدة، و15 يونيو 2015: الاجتماع الثالث للدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة وتم خلاله اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2015 – 2018، و8 يونيو 2015 : ندوة حول «إدماج المرأة وتكافؤ الفرص» بهدف التعريف بمبدأ تكافؤ الفرص ونشر ثقافته بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، و6 يوليو 2015: اجتماع عمل مع المستفيدات من الدورة التنشيطية لإدماج احتياجات المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، و7 يوليو 2015 : اجتماع عمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث مجالات تعزيز التعاون المشترك.

مراسيم ملكية

وفيما يتعلق بأبرز الأوامر والمراسيم الملكية الهامة للمرأة البحرينية، فصدر مؤخر قانون رقم «17» لسنة 2015 بشأن حماية الأسرة من العنف الأسري، ومرسوم ملكي رقم «70» لسنة 2014 بتعديل قانون اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأمر ملكي رقم «59» لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى ويتضمن بنداً خاصاً بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً، وأمر ملكي رقم «61» لسنة 2014 بتعيين «9» نساء ضمن تشكيلة مجلس الشورى، ومرسوم ملكي رقم «81» لسنة 2014 بتعيين «6» نساء كعضوات في مجلس أمانة العاصمة، والقانون رقم «47» لسنة 2014،بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989.

قرارات وتعاميم

وحول أبرز القرارات والتعاميم، فجاءت موافقة مجلس الوزراء على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» دون إخلال بالشريعة الإسلامية، وقرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنح المرأة العاملة المتزوجة «الفئة الثانية» أسوةً بالموظفين المتزوجين، وموافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه على منح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، وموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة، وتعميم صادر عن رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي باعتماد طلب المرأة في جميع المؤسسات المالية المرخصة لدى فتح حسابات لأبنائها في ضوء بعض المخالفات المرصودة من قبل المصرف، وذلك كشرط لاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف المركزي لهذه المؤسسات المالية العاملة في البحرين، وتعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم «4» لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.