شؤون خليجية -

لا يزال قانون الإعلام الالكتروني الجديد يلقي بظلاله على النقاشات على الساحة الكويتية، ويجد ممانعة وتحذيرات من إقراره خاصة بعد إحالة مجلس الوزراء للقانون لمجلس الأمة الكويتي باعتباره مكمما للأفواه .

بدورهم حذر صحفيون وقانونيون من خطورة إقرار القانون مطالبين نواب الأمة والمؤسسات الصحفية والفضائية بالتصدي له.

أمين الإعلام الالكتروني: القانون خذل الشباب الكويتي

أكد الأمين العام لاتحاد الإعلام الإلكتروني في الكويت السيد محمد العراده، أنّ مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة خذل الشباب بصفة خاصة والشعب بصفة عامة كون أغلب ملّاك هذه الصحف هم من فئة الشباب.

وأضاف العراده، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني بشكله الحالي لم يتغير بعد الحلقات النقاشية في مجلس الأمة ورفع كما هو، علماً بأن وزارة الإعلام ممثلة بالوزير سلمان الحمود أكدت على الاستجابة لأهل الشأن شفوياً ولكنها لم تستجب واقعاً - بحسب الوطن الكويتية - .

وطالب العراده مشددا على رئيس مجلس الأمة ورئيس اللجنة التعليمية، بالوفاء في العهود التي أكدوا عليها قبل وبعد الحلقات النقاشية في أبريل الماضي والتي عُقدت في مجلس الأمة، وتابع: "هذا القانون غير دستوري وإنْ مر بخذلان الجميع فمصيرنا إلى الدستورية حفاظاً على المكتسبات الدستورية والحريات العامة ومستقبل شباب الكويت".

قانوني كويتي: لم تؤخذ ملاحظات اللجنة التعليمية في الاعتبار

وقال عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله، إن المكتب سبق أن كلف بتمثيل جمعية المحامين الكويتية وإحدى الصحف المحلية اليومية وهي جريدة الجريدة الكويتية أمام اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بدعوة رئيسها النائب د. عودة الرويعي وبحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود في شهر ابريل الماضي وانتهى الاجتماع إلى ضرورة إلزام الحكومة بإعادة النظر في مشروعها المقدم إلى المجلس ووافق مستشارو الوزارة على كل الملاحظات التي أثيرت وتم تقديمها إليهم كتابة إلا أنهم وللأسف لم يعيدوا النظر لأي من المواد التي طلب تعديلها وكأن الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام تريد أن تدخل في تحدي مع الحاضرين لاجتماع اللجنة التعليمية الذي عقد في ابريل الماضي وللصحف ولجمعيات النفع العام التي دعيت للاجتماع وتفاءلت بخطوة الوزارة بمراجعتها لمشروعها المقدم إلا أنها لم تفي بوعودها.

ملاحقة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي

وقال العبدالله، في ندوة لمركز أركان القانوني أمس الاثنين، إن :"مشروع الإعلام الالكتروني يتضمن العديد من المثالب التي تسمح بملاحقة وحجب أصحاب المدونات والمواقع الالكترونية لمجرد أنهم قاموا بنشر أي مواضيع عامة في حساباتهم ومدوناتهم وهذا ثابت من تعريف المشروع الحكومي في مقدمته للنشر الالكتروني الذي يدخل ضمن دائرة التنظيم لهذا القانون المعيب " .

حيث تنص المادة الأولى في باب التعاريف بان المقصود بالنشر الالكتروني هو كل نقل أو بث أو إرسال أو استقبال لأنشطة الإعلام الالكتروني خلال شبكة الانترنت الدولية وذلك بقصد التداول العام ثم جاءت المادة الرابعة من القانون لتنص أولا تسري أحكام هذا القانون على دور النشر الالكتروني ووفقا للمفهوم الوارد بالتعريف بالمادة الأولى للنشر الالكتروني فإن سينطبق على كل المواقع والمدونات التي تقوم بنشر أنشطة الإعلام ومن سيحدد هذا الدور هي وزارة الإعلام التي ستتربص بالمدونين وربما مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ممن لديهم خدمات إعلامية إخبارية يهدف منها إطلاع الجمهور بالشأن العام وهو ما سيدخلهم طائلة التجريم المنصوص عليها بالمادة 18من المشروع الحكومي والتي ستعمل على تغريمهم كحد ادني بـ3 آلاف دينار وكحد أقصى بـ10الاف دينار مع حجب مواقعهم الالكترونية لأنهم لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الإعلام .

لابد للمواقع الالكترونية أن تحصل على ترخيص وزارة الإعلام

وأوضح العبدالله، أن القانون ربط انطباق نصوصه على المواقع الالكترونية الحاصلة على ترخيص فقط مما يعني ووفق مفهوم المخالفة فإن المواقع الإلكترونية التي لا تحصل على الترخيص ووقعت منها جرائم لا تطبق عليها نصوص هذا القانون على اعتبار أنها لم تحصل على ترخيص من وزارة الإعلام وهذا ثابت بنص المادة 3 " تتولى الدولة دعم ورعاية المواقع الإعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة".

وأضاف: ثم جاءت المادة 4 لتحدد انطباق القانون على كل المواقع الإعلامية إلكترونية وهي " دور النشر الالكتروني، وكالة الأنباء الالكترونية ،الصحافة الالكترونية، الخدمات الإخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ، المواقع الإعلانية التجارية الالكترونية" وبالتالي فالمشرع ووفق هذه المادة 4 والتي تعد مكملة للمادة 3 أجبر كل أصحاب المواقع الالكترونية في تلك المجالات المحددة بالمادة 4 الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام وإلا فإن وزارة الإعلام تملك وفق المادة 18معاقبة من يزاول عمل تلك المواقع الإعلامية بالغرامة وفق الفقرة 1 بثلاث آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف مع حجب الموقع الغير مرخص نهائيا وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة .

مخالفة للمادة 35 و36 من الدستور

وتابع العبدالله أن هذا القانون يخالف مسلك وزارة الإعلام الكويتية بنصها إجبار الشخص العادي الحصول على ترخيص لمجرد أن الموقع الذي يملكه في الشبكة الافتراضية على شبكة الانترنت وهي شبكة دولية تابعة لشركات خاصة خارج دولة الكويت ويشترك بها الشخص بعد سداده الرسوم المقررة وتوقيعه لاتفاقية معها، ومن ثم فإن تنظيم وزارة الإعلام على نحو مجبر وملزم لأصحاب المواقع الالكترونية بالحصول على ترخيص، وإلا جاز للوزارة حجبها فهو أمر يتعارض مع نص المادة 35 و36 من الدستور التي تكفل حريات الرأي والتعبير والصحافة .

وأشار إلى أن تلك الحريات لا يجوز مصادرتها بذريعة التنظيم وهو أمر يخالف حق الملكية الخاصة الذي نص عليه الدستور في المادة 18 بملكية الأفراد للمواقع الالكترونية الإعلامية والذين قاموا بسداد رسوم مالية لشرائها، ولا يريدون الدخول بتنظيم وزارة الإعلام، وكان الأولى بالمشرع أن يترك الخيار للراغبين بإرادتهم بالدخول في القانون والتمتع بالخدمات المقدمة منه ويستفيدوا من امتيازات يضعها تشجيعا للدخول تحت مظلته، وبين أن يترك لهم خيار عدم الانضمام له مع حرمانهم بعدم انطباق نصوص القانون عليهم مع انطباق القواعد العامة عليهم في القوانين الجزائية والمدنية.

البديح: رغبة حكومية للعودة للإعلام التقليدي

بدوره رفض الإعلامي الكويتي حمد البديّح، قانون الإعلام الالكتروني، مشيرا إلى أن "الوضع الراهن لا يسمح بإيقاف هذا القانون غير الدستوري"، مؤكدا أن "الحكومة مسيطرة على قرارات المجلس الحالي الذي لا يملك القدرة لرد هذا القانون."

كما ارجع "البديح"، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، تبني مثل هذا القانون إلى "رغبة حكومية للعودة إلى عهد الإعلام التقليدي الذي يسهل السيطرة عليه، بعكس الصحافة الالكترونية التي أثبتت حضورها بقوة وتبنيها لقضايا حساسة لم تعتد عليها الصحافة." – بحسب سبر الالكترونية - .

وطالب بـ"وقفة جادة من الإعلاميين لخلق وعي عام للجميع لرفض مثل هذا القانون المُعيب، وكي لا تتمادى الحكومة أكثر في التضييق على الحريات."

فيما علق المغرد الكويتي الشهير مشاري بو يابس ، على مشروع القانون بالقول: إن " قانون الإعلام الجديد أصبح كله تهديد"، مطالباً بتغيير اسمه إلى قانون "اسكت".

فيما أعرب الكاتب الكويتي طارق بورسلي، في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حول الموضوع، الثلاثاء الماضي، عن تأييده لوجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، "سيما مع زيادة أعداد المواقع ونسب متابعيها"، غير أنه أشار إلى أن "أبرز ما يلفت النظر في القانون، وجود فرض تأمين 5000 دينار لتأسيس موقع أخباري أو صحيفة إخبارية"، لافتاً إلى أن هذا المبلغ "مبالغ فيه، ويجب إلغاؤه، فلا يجوز أن تكون الغرامات سابقة وليست لاحقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصحف الورقية".

كما تداول المغردون نسخة من مسودة القانون، جاء فيها أن هناك "غرامة من 3 آلاف دينار حتى 10 آلاف دينار كويتي لمن يصدر موقعاً تسري عليه أحكام هذا القانون دون الالتزام به مع حجبه نهائياً"، وجاءت المادة 20 غامضة، حيث إنها خولت وزير الإعلام سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها للنيابة، من دون تأكيد أو نفي صفة منح الضبطية القضائية لهم.