الوطن السعودية-

حدد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري خمسة أسباب تسقط مصداقية التقارير الحقوقية الصادرة من منظمات أوروبية وغربية حول وضع حقوق الإنسان بالمملكة، والتي رافقت تعيين سفير المملكة بالأمم المتحدة فيصل طراد كرئيس للجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، لتصدر موجة من التقارير الحقوقية من قبل عدد من المنظمات الأوروبية معتمدة على إبراز عدد من القضايا والأحكام القضائية. كما حدد الخبير ثلاثة أمور تفتقدها تلك التقارير. وأشار إلى أن الأسباب الخمسة التي تؤدي إلى عدم مصداقية وحيادية الكثير من التقارير الحقوقية التي تصدر من منظمات أوروبية وغربية منتقدة حالة حقوق الإنسان بالمملكة هي:

1- أن من يقوم بإعداد هذه التقارير أشخاص غير متخصصين وغير مطلعين على الأنظمة والتركيبة القانونية بالمملكة.

2- إعداد كثير من تلك التقارير على أساس وجهة نظر معينة أو بناء على مصادر غير رسمية أو من جهات غير معترف بها، وبالتالي يكون رصدها غير دقيق.

3- تركز كثير من تلك التقارير على الإساءة للدولة من خلال طرح سلبيات غير موثقة، وفي العرف الحقوقي لإعداد التقارير لابد أن يكون هناك حيادية في طرحها بذكر الإيجابيات في مقابل السلبيات الموثقة بالأدلة، لتكون هناك موضوعية ومصداقية.

4- بعض التقارير الصادرة تصاغ بطريقة مختلفة عما هو موجود على أرض الواقع أو تصاغ دون النظر للنظام القانوني الموجود بالمملكة، وهل هذه الملاحظات التي ذكرت تتوافق مع النظام العام بالمملكة أم مخالفة له.

5- الحملات التي تتعرض لها المملكة لها أبعاد سياسية أكثر من منظورها الحقوقي حيث إن المنظور الحقوقي يتسم دائما بالشفافية، وبعيد عن أي توجهات وأهداف سياسية.

وأشار الفاخري إلى أن التقارير الحقوقية الأخيرة تفتقد لثلاثة أمور رئيسة هي:

1- المصداقية في طرح التقرير.

2- الحيادية في إظهار الواقع بجميع جوانبه.

3- البعد الحقوقي من حيث صياغة التقارير ضمن العرف الحقوقي المتبع.

وأكد أن المملكة ترحب بالتقارير إذا كانت موضوعية وموثقة، وتعالج ما قد يوجد فيها من سلبيات، أما أن تكون لمجرد إثارة مشكلات داخلية وتوجيه نظرة معينة للمملكة، فهو توجه غير منطقي وغير عقلاني، ولا يتوافق مع المبادئ الحقوقية التي قامت عليها المملكة، والتي هي من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقال إنه لا توجد دولة منضمة للاتفاقات الدولية وبها نظام داخلي مخالف إلا وتلتزم بتعديله ومن يطلع على النظام العام يعرف أن هذه الملاحظات موضوعية أو غير موضوعية، مؤكدا أن التقارير الدولية يتطلب إعداداها مهارات معينة، وفهم للطبيعة القانونية للبلد، الذي يرصد فيه ملاحظات. كما لابد أن يستقي المعلومات من مصادر موثوقة، وليس من مصادر تشخصن الأمور أو تعطي ملاحظات فردية، إضافة إلى عدم تعميم تلك الملاحظات على الدولة كانتهاك لحقوق الإنسان.

رفضت وزارة الخارجية السعودية تلك التقارير غير الموضوعية. وذكر مدير الإدارة الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي لـ"الوطن" أن موقف المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان واضح تماما، وينطلق في التعامل معه من عناصر رئيسة عدة، أهمها أن المملكة تعتز وتفخر بالتزامها بالشريعة الإسلامية منهجا ودستورا.

وأضاف أن المملكة تحرص على حماية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بكل الاتفاقات والمعاهدات التي انضمت إليها، وبما لا يتعارض مع تحقيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تحقيق العدل والمساواة، مؤكدا أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، بما يمكنه من القيام بمهماته وواجباته المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل، بكل مؤسساته بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأشار السفير نقلي إلى أن المملكة ضد أي محاولة للتشكيك في هذه الثوابت ونزاهة وعدل قضائها، وترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع مبادئ وقيم الدول وقوانينها بما في ذلك ديننا الإسلامي الحنيف، إضافة إلى ذلك فإن المملكة ترفض استخدام تلك القيم والمبادئ كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة المطالبة بحماية واحترام حقوق الإنسان، في ظل استقلال وسيادة الدول الذي ينص على احترام ميثاق الأمم المتحدة. وأشار نقلي إلى أن المملكة ستستمر في جهودها لتحقيق هذه القيم والمبادئ التي لا تمثلها فحسب، بل تحافظ على حقوق كل الدول بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها الدينية وخصوصيتها الاجتماعية.