مريم الشروقي- الوسط البحرينية-

لا شك أنّ القوانين تُصاغ من قبل هيئة الافتاء والتشريع، بحسب طلب الحكومة، أو أن تكون اقتراح مشروع برغبة من قبل النوّاب، ويرفع إلى الحكومة فيتحوّل الى هذه الهيئة لصياغة الاقتراح في إطار قانوني وإرجاعه إلى مجلس النوّاب، ففي الأخير الحكومة هي التي تُصيغ القوانين بحسب ما تراه مناسباً.

في تاريخ (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) قرأنا في وكالة «أنباء البحرين» أنّ رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني اجتمع في مقر مجلس النوّاب برئيس وعدد من أعضاء مجلس النوّاب، إذ استعرض المراسيم والمراسيم بقوانين، التي تُصدر إثر قرار مجلس الوزراء، بدمج بعض الهيئات الحكومية وتعزيز الوضع الاقتصادي، وتطرّق الى هذه المراسيم والمراسيم بقوانين، سواء الدمج أو الوضع الاقتصادي، وقرأنا الخبر بتفاصيله، لكن لم نجد مناقشة مرسوم بقانون بشأن اعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، من ضمن حزمة القوانين التي تُصدر في غياب المجلس، حتى لا تمرّ في مداولات المجلسين، سواء بالموافقة أو الرفض.

وفي تاريخ (7 أكتوبر2015) صدرت المراسيم بقوانين بصفة الاستعجال، ومن ضمنها إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، التي ستُصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية.

وسؤالنا البريء: لماذا لم يتطرّق رئيس هيئة الافتاء والتشريع الى اعادة تنظيم الحقوق التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس النوّاب؟! هل سقط سهواً من قبل وكالة «أنباء البحرين»، وهي تضع الخبر الصحافي؟! فاذا سقط سهوا، وتطرّق رئيس هيئة الافتاء والتشريع الى هذا المرسوم بقانون بشأن اعادة تنظيم الحقوق التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس النوّاب، فلماذا لم نجد تصريحا في اليوم نفسه أو في اليوم الذي يليه باعتراض رئيس وأعضاء مجلس النوّاب على هذا المرسوم؟! ونحن نتكلّم هنا بحسن نيّة، بأنّ رئيس وأعضاء مجلس النوّاب مع الشعب وحقوقه، وعدم المساس بحقوقه ومكتسباته التقاعدية.

وسؤالنا البريء الثاني، وهو أكثر براءة من الأوّل: هل يستطيع مجلس النوّاب بوجود مجلس الشورى الاعتراض على مرسوم بقانون إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، وهل يستحق هذا المرسوم أن يكون بصفة الاستعجال؟! وخصوصا انّ هذا المرسوم لا يمر مرور الكرام من دون مناقشة مستفيضة من قبل النوّاب؛ لأنّ الحقوق التقاعدية تمس المواطن البحريني وأسرته ومعيشته بشكل مباشر جدّاً.

دعونا نفترض بحسن نيّة أنّ رئيس هيئة الافتاء والتشريع ورئيس المجلس والأعضاء تفاجأوا بهذا المرسوم بعد اجتماعهم، وأنّ الحكومة عملت بحسب ما ذكره رئيس الافتاء والتشريع بأنّ هذه المراسيم لزيادة الانتاجية وتلافي الازدواجية وتقليل النفقات، وهنا بيت القصيد (النفقات)، فالمرسوم أعطى الوزارات والجهات المعنية اصدار قرارات تنفيذية، فما هي هذه القرارات التنفيذية في تقليل النفقات؟! على سبيل المثال:

1 - هل سيزيد المبلغ المستقطع من الاشتراكات على المواطن الموظّف؟!

2 - هل ستتغيّر نسبة تسوية المعاش (متوسّط الراتب خلال السنتين الأخيرتين)؟!

3 - هل ستُصرف المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب عن كل سنة من الخدمة مبالغ نقدية كما هو معمول به حاليا، أم ستتوقّف أو تتغيّر النسبة؟!

4 - وأخيرا هل سيرتفع سقف السن التقاعدية للموظّف من 60 الى 65 سنة؟!

ربّما هناك اجابات على هذه الأسئلة، وربّما هناك قرارات أكثر لا نعلمها، فكما صدر هذا المرسوم فجأة، وأعطى الحكومة صلاحية مطلقة حول تنظيم التقاعد، فانّنا قد نسمع بقرارات مؤلمة لموظّفي القطاع العام والخاص.

وأبرأ سؤال نوجّهه ونحن نختم السؤالين البريئين السابقين، لرئيسي مجلس النوّاب والشورى، وأعضاء مجلس النوّاب والشورى: هل سيتم رفض هذا المرسوم؟! وهل هذا المرسوم سيلغي تقاعد النوّاب والشورى أم انّ تقاعدكم لا يُمس وخط أحمر؟!