شؤون خليجية -

طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقل السوري الجنسية عمر الدباغ، مشيرين إلى انقضاء فترة عقوبته القانونية وأن تمديد المدة من قبل السلطات جاء بشكل غير قانوني.

كما طالب المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء وصل "شؤون خليجية" نسخة منه، السلطات الإماراتية تقديم أسباب واضحة عن استمرار سجن "الدباغ" بالإضافة لتقديم أدلة ملموسة عن الاشتباه به في الأصل .

وأشار إلى إتباع الإمارات سياسة الاعتقالات التعسفية والحبس في أماكن سرية، معتبرًا ذلك النهج واضح في الإمارات رغم مخالفته مبادئ الدستور الإماراتي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية مطالبين السلطات بالتوقف عنه. ولفت إلى قيام السلطات الإماراتية باستعمال قانون مكافحة الإرهاب كغطاء للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان مطالبًا إياها بالتوقف عن ذلك .

ونقل المركز في بيانه معاناة "الدباغ" منذ اعتقاله في 25 يونيو 2014 حتى الآن، مضيفا: أن "الدباغ" مازال يقبع خلف قضبان سجن الوثبة الواقع في أبو ظبي بعد أن مددت السلطات الإماراتية مدة عقوبته دون سبب قانوني، وهو ما نعتبره اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية  تحتجزه للتحقيق معه بخصوص إمداد تنظيم إرهابي بأموال، مؤكداً أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة.

وحول اعتقال "الدباغ" قال المركز إنه منذ اعتقاله لم تعرف عائلة عمر الدباغ عن أخباره أو مكان تواجده شيئاً على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبو ظبي.

وأضاف أن "الدباغ" مَثُلَ في شهر ديسمبر 2014 أمام المحكمة الاتحادية العليا وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وبالترحيل من الإمارات، وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة للمركز  أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم إحضاره سوى لمدة قصيرة ليستجوبه القاضي.

ولفت المركز إلى أن محمود الصوفي ومحمد الطنجي المتورطان في نفس القضية خرجا من السجن، ورُحّلا خارج الإمارات بعد المحاكمة بأقل من شهر .

وعلى الرغم من ترحيل المعتقلين معه بنفس القضية فيشير المركز إلى أن "الدباغ" بقي ضحية الإخفاء القسري من لحظة اعتقاله في 25 يونيو 2014 وحتى ديسمبر2014، حيث حجبت  السلطات الإماراتية كل المعلومات عن مكانه فلم تتمكن العائلة من الاتصال به أو توكيل محامي للدفاع عنه.

واعتبر المركز ما تعرض له المعتقل انتهاكا واضحاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولاسيما المادة 18 التي تضمن حق أقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، من إمكانية الاطلاع على معلومات أساسية كمكان الشخص وسبب حبسه وحالته الصحية إلى غير ذلك.

وقال البيان أن "الدباغ" تمكن من التواصل مع عائلته في مارس 2015 وأبلغهم أنه مسجون في سجن الوثبة وأنهم يستطيعون زيارته. وندد البيان بما اسماه  "الممارسات الجائرة" التي تمارسها السلطات الإماراتية، كالاعتقال التعسفي بدون أسباب واضحة أو تهم محددة