القبس الكويتية-

أكدت دولة الكويت انها تضع مسألة حقوق الإنسان في قمة أولوياتها الخاصة بالتنمية إيمانا منها بأهمية احترامها وارتباطها الوثيق بعملية التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان القته الملحق الدبلوماسي بوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة علياء عبدالله المزيني مساء الجمعة امام اللجنة الثالثة المختصة بالامور الاجتماعية والانسانية والثقافية عند مناقشتها بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها.

وقالت المزيني ان المشرع الكويتي حرص على توفير أعلى درجات الحماية التي تكفل التمتع بالحريات الأساسية وذلك من خلال مواد الدستور والتشريعات ذات الصلة كما سعت الدولة إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان عبر تعزيز الثقافة الخاصة بها على جميع المستويات التعليمية.

وأكدت أن اهتمام الكويت بحقوق الانسان جاء ايمانا باثرها على حياة الفرد والمجتمع خصوصا من جانب مطابقتها مع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت على أغلبها كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات.

وأشارت المزيني الى انه تمت الموافقة اخيرا على مشروع قانون بشأن إنشاء "الديوان الوطني لحقوق الانسان" كجهة وطنية رسمية تماشيا مع ما تضمنه قرار الجمعية العامة (48/134) باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يعرف دوليا ب "مبادئ باريس".

وقالت أن "الديوان الوطني لحقوق الانسان" يهدف إلى العمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها بما يدعم جهود دولة الكويت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته وفق المعايير الدولية التي أقرها المجتمع الدولي ولتوحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته العامة لتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي.

ومنذ اعتماد تقريرها الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل في يناير من هذا العام أمام مجلس حقوق الإنسان قالت المزيني ان دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض من خلال تنسيق الجهود الوطنية في إطار تنفيذ التعهدات الطوعية وتوصيات الدول وتأتي موافقة دولة الكويت على جزء كبير من هذه التوصيات "دليلا على اتساقها مع مبادئ الدستور والتشريعات الوطنية".

وجددت في كلمتها التزام الكويت بتعزيز ونشر ثقافة الإنسان وتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والشراكة مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.