شؤون خليجية -

أثارت الانتقادات الحادة التي وجهتها بريطانيا للمملكة العربية السعودية بشأن الحرب في اليمن وتلويحها بوقف صفقات التسليح المقدمة للمملكة بسبب الملف الحقوقي والذي شهد تضاربا في التصريحات بين المسؤولين البريطانيين، عدة تساؤلات مهمة حول طبيعة هذه الانتقادات وتوقيتها وهل بالفعل تسعى لمزيد من الإصلاحات الحقوقية الجادة، وهل تمثل ضغطا حقيقا على المملكة؟ أم ستظل في إطار الشجب والتنديد خاصة أنها مرهونة بصفقات تسليحية ومصالح تجارية بين البلدين؟. وذهب مراقبون إلى أن شعارات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي ترفعها الدول الغربية، تُداس بالأقدام عندما يتعلق الأمر بإمضاء عقود تصدير الأسلحة.

أسلحة روسية وأمريكية للسعودية

كشفت صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلاً عن مصادر مطلعة أن روسيا تعمل على دراسة حزمة عقود لتوريد الأسلحة إلى السعودية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن السعودية سبق أن أبدت اهتماماً بمنظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر".

ومن جانبها، أكدت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أنها تجري محادثات تمهيدية مع السعودية في شأن بيع 20 طائرة هليكوبتر إضافية من طراز "سيكورسكي MH-60 R" ، إلى جانب صفقة قيمتها 1.9 بليون دولار لشراء عشر طائرات هليكوبتر، من المتوقع إنجازها نهاية العام الجاري.

وأكد نائب رئيس تطوير العمليات الدولية في وحدة أنظمة المهام والتدريب التابعة للشركة باري مكالو، أن لوكهيد مارتن تضع اللمسات النهائية حالياً على العقد الأول الذي يتوقع أن يتم إتمامه خلال العام الجاري.

تناقض الموقف البريطاني تجاه التسليح السعودي

نفى وزير الدولة البريطاني لشؤون مشتريات الدفاع فيليب دون، تعطُّل مفاوضات صفقات التسلح مع السعودية عقب بعض التوتر الذي شهدته علاقة البلدَيْن في الآونة الأخيرة.

وأكدت التقارير البريطانية أن العلاقات البريطانية – السعودية، ومع بقية دول الخليج، علاقات قوية، وأن مفاوضات التسليح مع الرياض مستمرة، ولم تتعثر كما أُشيع.

الأمر الذي جاء متناقضا مع تصريحات وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، الذي دعا لإجراء "تحقيق جدي" في الهجمات الجوية السعودية في اليمن، ملوحا بتوقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية إذا ثبت خرقها للقانون الدولي. وأشار إلى أن أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية "لا تكفي".

ورحبت مؤسسة أوكسفام الخيرية بتعليقات هاموند، وكانت أوكسفام قد دعت إلى وقف صادرات الأسلحة البريطانية بينما يجري التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب.

وقال هاموند، متحدثا إلى برنامج نيوزنايت في بي بي سي إثناء زيارته إلى واشنطن إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وتنفي السعودية استهداف المدنيين في حملتها في اليمن التي بدأت في مارس الماضي.

وأكد هاموند أن "النفي وحده ليس كافيا. نحن بحاجة إلى تحقيقات جدية"، وأضاف: "نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الإنسانية - ولدينا نظام لترخيص الصادرات يمكنه الرد في حال عدم الالتزام بالقوانين. سنجد بعد ذلك أننا لا يمكننا ترخيص المزيد من شحنات الأسلحة".

ورحبت جوزيفين هاتون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في أوكسفام، بما أسمته "تغيير في الرأي من قبل الحكومة". وقالت: "الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم يوما عن يوم. المدنيون على خط النار، ليس فقط بسبب الأسلحة، ولكن أيضا بسبب الحصار الخانق الذي أضر بصورة كبيرة بالخدمات الرئيسية واقتصادها يجب على بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام".

وتصاعدت الحرب في اليمن في مارس الماضي عندما تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية النزاع في جانب الحكومة المعترف بها دوليا لأبعاد المتمردين الحوثيين "الشيعة المسلحة" وقوات المخلوع عبد الله صالح من العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق. ووجهت اتهامات لجميع الأطراف باستهداف المدنيين.

دعوات حقوقية لأمريكا وبريطانيا لوقف التسليح

ودعت أوكسفام ومنظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية بينما يتم التحقيق في "أدلة مدينة في جرائم حرب".

وفي سبتمبر الماضي نقل برنامج نيوزنايت آثار هجوم جوي على مصنع لتعبئة المياه في اليمن قتل فيه 13 مدنيا. فيما قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن المصنع كان مصنعا سريا للسلاح.

والسعودية هي أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تجارة الدفاع الدولية.

وقال هاموند إن بريطانيا تدير "واحدا من أكثر أنظمة الترخيص صرامة في العالم"، فيما وقال لنيوزنايت: "نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص".

وتلتزم الحكومة البريطانية بمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة السلاح التي بدأ تطبيقها في ديسمبر والتي تحظر على الدول بيع الأسلحة التي ستستخدم في جرائم حرب.

17%زيادة في الإنفاق السعودي على التسليح

وبحسب مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع 2015 بدول الخليج والشرق الأوسط، فقد حققت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17% بين عامي 2010 و 2015.

ولفت المؤشر إلى أن غالبا ما يتم إفصاح السعودية عن "سقف أعلى"، ولكن الإنفاق الفعلي على الدفاعً غالبا ما يتجاوز الأرقام المدرجة في الميزانية، ولم يحدثً أبدا أن أفصحت الحكومة عن القيمة النقدية الفعلية التي أنفقتها على استيراد مستلزمات دفاعية أو عن قيمة النفط التي قايضتها كمدفوعات في صفقات أسلحة معينة.

وتشير تقديرات مؤسسة IHS الاستشارية للفضاء والدفاعّ والأمن أن السعودية ستصبح خامس أكبر منفق عسكري في العالم بحلول عام 2020، حيث ستعزز ميزانيتها للدفاع بنسبة 27% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تكتيك سعودي لاستخدام التسليح في ترسيخ التحالفات

وبحسب مؤشر الفساد فإن المملكة العربية السعودية، تستخدم "تكتيك مشتريات الدفاع لترسيخ تحالفات" أدى إلى سوء استخدام كبير للميزانية بشراء منصات مختلفة تخدم نفس الغرض.

وأظهرت نتائج عام 2015 أن الدولة تمتلك الآنً أعدادا كبيرة من أنظمة الأسلحة المزدوجة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طرازي تايفون وF-15 المتماثلين من الناحية التشغيلية، وكذلك حاملات جنود مدرعة متماثلة من كندا وصربيا وألمانيا. يؤدي ذلك إلى تبذير في نفقات هياكل الدعم المطلوبة ومشاكل توافق لا داعي لها.