كتب فرحان الفحيمان- الراي الكويتية-

يُشكل التعديل على قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، والحبس الاحتياطي، والإعلام الالكتروني ركيزة الاقتراحات والمشاريع التي تناقشها اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري.

وتطالب اللجنة المالية البرلمانية بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتعديل وتفعيل قانون 1986/60.

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إنه ستتم مطالبة الوزيرة الصبيح غداً بتفعيل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي يقضي بضرورة وضع خطة قومية شاملة طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة.

وأوضح الحمدان أن «هناك تعديلات حكومية على قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي سنناقشها مع الوزيرة الصبيح وسنطالبها بأن تكون الأهداف ذات بعد زمني طويل، وتكون الخطط وفقاً للموارد المالية والبشرية ولها مرونة لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ».

وذكر الحمدان أن اجتماع اللجنة المالية سيناقش أيضاً أولويات اللجنة، خصوصاً أن الحكومة قدمت أولوياتها وتلخصت في تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية والمناقصات العامة ومشروع الصكوك الإسلامية.

وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الحبس الاحتياطي واستثناء قضايا الرأي منه، وتحصيل 5 في المئة من تحويلات الوافدين، وهي موضوعات نُظرت في اجتماع الأسبوع الماضي وأرجئت لمزيد من الدراسة، خصوصاً أن هناك تبايناً نيابياً في شأنها.

وعلمت «الراي» أن وزارتي العدل والداخلية سجلتا رأييهما بخصوص الاقتراحات، وأيدت «العدل» تمديد الحبس الاحتياطي لأن تقليص المدة المعمول بها راهنا أحرج جهات التحقيق والجهات الأمنية، وأن العودة إلى الوضع السابق (ثلاثة أسابيع للحبس الاحتياطي وأربعة أيام للإيقاف) ستكون في صالح التحقيق لأنه يتضمن دورة مستندية تحتاج إلى وقت.

ورأت الداخلية في ردها توحيد مدة الحجز في الجنايات والجنح، لأهمية بعض الجنح وحاجتها لمدد حبس تساوي الجنايات، فهناك جنح مثل السرقة وخيانة الأمانة التي تكون فيها المبالغ طائلة تحتاج الى مدد حبس أطول.

كما ارتأت «الداخلية» عدم الموافقة على الاقتراح بقانون حول إلغاء مادة في الحبس الاحتياطي تتعلق بتمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو أي شخص آخر، لأن هناك قضايا ينص القانون على سريتها مثل قضايا أمن الدولة وسواها، وتحفظت على اقتراح استثناء قضايا الرأي من الحبس الاحتياطي لعدم وضوح المقصود بقضايا الرأي، حيث إن المسألة معالجة بأكثر من قانون، فلو كان الرأي مكتوباً فسيطبق عليه قانون المطبوعات والنشر ولو كان مسموعاً فسيطبق عليه قانون المرئي والمسموع.

ورأت النيابة العامة الابقاء على النص الأصلي بخصوص إصدار القرار بسرية التحقيق للنائب العام ومدير الإدارة العامة للتحقيقات.

ومن المرجح أن تناقش اللجنة التشريعية اقتراح النائب كامل العوضي بتحصيل 5 في المئة من تحويلات الوافدين، خصوصاً أن الاقتراح أحيل إلى الخبراء الدستوريين لدراسة مدى دستوريته، بعدما رأى أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق أن هناك شبهة دستورية تكتنفه.

إلى ذلك، قال مقرر اللجنة التعليمية النائب الحمدان لـ «الراي» إن اللجنة ستناقش غداً الاعلام الالكتروني، وسيحضر الاجتماع وزير الإعلام لمناقشة المشروع وتفاصيله، كما ستناقش «التعليمية» أيضا مشروع حماية المؤلف، وهو يحفظ حقوق المؤلفين الأدبية والمالية ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.