الخليج الجديد-

أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا لها، اليوم الإثنين، اتهمت فيه السلطات البحرينية بتعذيب موقوفين، وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم إنشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد إلى «الاستقلالية».

وأفادت المنظمة في تقريرها المكون من 84 صفحة أنها قابلت «عشرة محتجزين قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015»، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال هؤلاء إن «عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية، والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي»، وفق ما ورد في التقرير.

وفي حين ذكرت «هيومن رايتس» أن الحكومة أنشأت ثلاث هيئات منذ 2012 مهمتها «القضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف»، إلا أنها أكدت أن ما نشرته الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات محدود.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة «جو ستورك»: «لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية».

كما حث على اتخاذ «خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون».

المنظمة أوصت البحرين في تقريرها بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، «للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها»، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين «دون قيود» في جميع أماكن الاحتجاز.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك البحريني «حمد بن عيسى آل خليفة» إثر اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما خلف الوفاة في بعض الحالات.

وعلق العاهل البحريني في حينه على التقرير قائلا إنه «يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا»، مؤكدا أن «المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، تعهدت الحكومة بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين، وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين اتخاذ إجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر أمن بتهمة تعذيب الموقوفين.

وقبل يومين من صدور تقرير المنظمية الحقوقية «هيومن رايتس» والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء «خالد سالم العبسي»، السبت الماضي، عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى تحديد عدد من المشتبه بهم من رجال الأمن وتوقيفهم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة»، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون.

وطالب المحتجون في البحرين منذ 2011 بإصلاحات سياسية وإقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ الأسرة الحاكمة. ورافقت الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وفق منظمات حقوق الإنسان.