شؤون خليجية-

تواصلت ردود الأفعال الحقوقية داخل السعودية وخارجها لانقاذ الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا لادانته بسب الذات الالهية والسعودية.

فقد تواصل عدد من المحامين مع عائلة "فياض" للدفاع عنه بعد أن صدر في حقه حكم بحد الكفر، تحركت هيئة حقوق الإنسان في القضية وزارت "فياض" في سجن أبها وتقصت ملف القضية.

وأبلغ مدير النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي ، بأن قضية فياض محل متابعة الهيئة، وهي مطلعة على كثير من تفاصيلها. وأضاف: "زار وفد من فرع الهيئة بعسير الشاعر في سجن أبها ظهر أمس، لجمع معلومات مفصلة عن القضية والالتقاء به، والاطمئنان على وضعه".

إلى ذلك، قال أسامة أبوريا -زوج شقيقة أشرف- إن العائلة تلقت اتصالات من محامين أبدوا رغبتهم في الترافع بالقضية، في حين تنوي عائلة الشاعر الفلسطيني تقديم اعتراض على الحكم الابتدائي الذي صدر الثلاثاء الماضي.

تفاعلت قضية الحكم على الفنان والشاعر الفلسطيني أشرف فياض بـ"حد الكفر"، على مدى اليومين الماضيين، وذلك بعد نشر "الوطن" تقريرا أول من أمس عن القضية، تحت عنوان "الحكم بحد الكفر على فياض غير نهائي وعائلته تستأنف"، ففضلا عما أحدثته القضية من صدى كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ تحرك رسمي من بعض الجهات الحقوقية والمهتمين في المملكة، في مقدمتها هيئة حقوق الإنسان السعودية.

وقال لـ"الوطن" أمس مدير النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي: إن قضية فياض محل متابعة الهيئة، وهي على اطلاع على الكثير من تفاصيلها.

وأضاف: قام وفد من فرع الهيئة بعسير بزيارة أشرف فياض في سجن أبها ظهر أمس، لجمع معلومات مفصلة عن القضية والالتقاء به، والاطمئنان على وضعه.

لم يقتصر التفاعل مع قضية "فياض" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تواصل محامون مع عائلة أشرف من عدة مناطق في المملكة، مبدين استعدادهم للمشاركة في الترافع عنه في المراحل المتبقية من القضية. وقال أسامة أبوريا "زوج شقيقة أشرف" : إن العائلة تلقت اتصالات عدة من عدد من المحامين، مبدين استعدادهم للترافع في القضية، التي ما زالت أوراقها في المحكمة العامة بأبها في انتظار تقديم اعتراض على الحكم من قبل عائلة ومحامي فياض، وذلك بناء على الحكم الابتدائي الذي صدر الثلاثاء المنصرم، والذي كان ينص على "وبعرض الحكم على الطرفين، قررا عدم قناعتهما بالحكم، ورغب المدعي العام رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، بدون لائحة، وأمرنا بتسليم المدعي عليه نسخة من صك الحكم، لتقديم اعتراضه، وأفهم بأن له فترة ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك".وكانت عائلة "فياض" أكدت أنها ستستأنف الحكم خلال المدة القانونية من خلال محام مختص.