الراي الكويتية-

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمس حكماً غيابياً على النائب السابق مبارك الدويلة، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعد أن رأت المحكمة «ثبوت إدانته بتهمة الإهانة والإساءة إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية»، على خلفية اتهامه للشيخ محمد بأنه «معادٍ للاسلام السُّني ككل»، وهو الأمر الذي اعتبر ممثلو الادعاء في مرافعاتهم أنه «يوفر ذريعة للمتطرفين السُّنة كي يهددوا حياة الشيخ محمد».

وكان الدويلة قد تخلّف عن المثول أمام المحكمة ذاتها في جلسة استماع عقدت في أوائل نوفمبر الجاري، وذلك لمحاكمته بالتهمة المذكورة آنفاً. وهو عقب على الحكم بالقول: «لمن يسأل عن تهمتي فهي رأي سياسي لا أكثر»، واضاف: «كما انني منعت من دخول الامارات للترافع ولم امكن من توكيل محام يترافع عني» معتبرا ان الحكم صدر ضده من محكمة اماراتية «في القضية نفسها التي برأتني منها محاكم الكويت ».

وغيابياً خلال جلسة الاستماع في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات، شاهدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح التنيجي مقطع فيديو أكد ممثلو الادعاء أنه يثبت أن الدويلة قد أساء في مقابلة تلفزيونية إلى ولي عهد أبوظبي في ديسمبر الماضي. كما وجهت الجهات الأمنية في دولة الامارات الى الدويلة تهماً عدة من بينها «استغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها اثارة الفتنة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتعمد اذاعة أخبار وإشاعات كاذبة، وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذبا معاداتها لمذهب الاسلام السني».

وعن مرحلة ما بعد صدور الحكم قال الخبير الدستوري الدكتورمحمد الفيلي لـ«الراي» ان الدستور والنظام القانوني الكويتي لايجيزان تسليم مواطن محكوم في دولة اخرى، وهناك قواعد قانونية معمول بها في عدد من الدول، وقد تكون الكويت من ضمنها، تقضي في حال صدور حكم بحق مواطنيها في الخارج بتوجيه اتهام لهذا المواطن في بلده.

وأوضح الفيلي ان في إمكان الإمارات أن تطلب من الدول الخليجية الموقعة على الاتفاقية الامنية بتسليم النائب السابق الدويلة في حال تواجده على أراضيها، لكن الكويت لا يمكنها ذلك كما لايمكنها ان تنضم الى اتفاقية تقضي بتسليم مواطنيها لمخالفته للدستور.

وبسؤاله عن امكانية طلب الامارات عبر الانتربول تسليم الدويلة في حال تواجده في اي بلد بالخارج، قال الفيلي «ان الانتربول ليس منظمة قائمة بذاتها لها صفة اعتبارية وانما هو عبارة عن جهة ذات طابع تنسيقي بين الاجهزة الامنية في نواح واضحة ومحددة».

واوضح الفيلي ان «الانتربول لا ينظر في الطلبات التي تقدم له بغرض التسليم في حال اتخذت القضية طابعا سياسيا، على سبيل المثال في حال طلب تسليم اي شخص عن طريق الانتربول اثناء تواجده في اوروبا فإن هذا الطلب يخضع لتقييم جهة ذات طابع قضائي لمعرفة مدى توافر الضمانات المطلوبة، وعادة في الجرائم ذات الطابع السياسي لايجيزون التسليم».