الخليج الجديد-

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن فريقا عاملا من خبراء الأمم المتحدة خلُص إلى أن ما وصفه بتعسف السلطات السعودية في احتجاز 9 نشطاء سلميين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مضيفة أن الرأي الاستشاري الصادر عن الفريق لهو خير دليل يدين السعودية ويثبت استخفافها بحقوق الإنسان.

وأضافت في بيان على موقعها على الإنترنت أنه لطالما دأبت منظمة العفو الدولية على الدعوة إلى القيام فوراً ودون شروط بالإفراج عن النشطاء التسعة الذين تعتبرهم المنظمة سجناء رأي.

وتتضمن مجموعة سجناء الرأي هذه ستةً من أعضاء إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان في البلاد، ألا وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، والمدون السجين «رائف بدوي»، ومحاميه المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير»، وفاضل المناسف» عضو مركز عدالة لحقوق الإنسان الذي تم حله.

وعلق نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، «جيمس لينش»، قائلاً: «لا يترك الرأي الاستشاري الصادر عن فريق الخبراء الأممي مجالاً للشك بأن السلطات السعودية تصر على إساءة استخدام قوانينها المبهمة من أجل حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين من حريتهم، ومنعهم من التمتع بحقهم الأساسي المتعلق بحريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع».

وتوصل فريق الخبراء العامل إلى رأي مفاده بأن الناشطين التسعة قد احتُجزوا وحُرموا من حريتهم بشكل تعسفي يخالف عدداً من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مواد تؤكد على حظر الاحتجاز التعسفي، والحق في محاكمة عادلة، والحقوق المتعلقة بحريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.

وتابع البيان أنه ولعل ما خلص إليه الفريق الأممي يبعث على الكثير من القلق في ضوء ما يترتب على السعودية من التزامات بوصفها إحدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وهي التزامات تقتضي منها صون أسمى معايير حقوق الإنسان.

وأضاف «جيمس لينش» قائلاً: «بوصفها إحدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تزعم السعودية أنها تراعي وتصون أسمى معايير حقوق الإنسان، ولكن يوفر هذا القرار الأممي دليل إدانة يثبت مدى استخفافها بحقوق الإنسان والحراك المرتبط بهذه الحقوق.  كما يزيل القرار الأممي الغشاوة من على العيون ويوضح بأن السعودية لا تمتلك أدنى درجات الاحترام للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع».

واختتم «لينش» تعليقه بالقول إنه «بدلاً من معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات صوت المدونين والمحامين، يجدر بسلطات المملكة العربية السعودية أن تتصدى للهوة الآخذة بالاتساع بين سجلها المخزي في حقوق الإنسان ومسؤولياتها المترتبة عليها كإحدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان».

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية دأبت على شن حملة شرسة لقمع النشطاء السلميين في إطار ما أسماه فريق الخبراء "الانتقام منهم على ما يقومون به من عمل في مجال صون حقوق الإنسان والدفاع عنها» ضمن إطار من «الانتهاكات المنهجية والخطيرة للمعايير المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة».

ودعا الفريق الأممي السلطات السعودية إلى المبادرة «دون تأخير إلى اتخاذ الخطوات الضرورية التي تكفل تصويب الأوضاع»، وناشدها تحديداً «القيام فوراً بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق لهم جراء هذه المظالم».

كما أهاب الفريق الأممي بالسلطات السعودية المبادرة إلى المصادقة على العهد الدولي الخصا بالحقوق المدنية والسياسية.

ونشرت المنظمة أسماء المحتجزين التسعة وهم:

«ستة من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهم الشيخ سليمان الرشودي، القاضي السابق البالغ من العمر 80 عاماً والذي يمضي حكماً بالسجن 15 سنة، والدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني اللذان يمضيان حكمين بالسجن 11 سنة و10 سنوات على التوالي صدرا بحقهما في عام 2013، والدكتور عبد الكريم الخضر الذي يمضي حالياً حكماً بالسجن 10 سنوات ومحمد البجادي وعمر السعيد اللذان صدر بحقهما مؤخراً حكم جديد عن المحكمة الجزائية المتخصصة عملاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014؛» و«المدون رائف بدوي، والذي يمضي حكماً بالسجن 10 سنوات وألف جلدة صدر بحقه لمجرد قيامه بنشر كتابات اعتبرت السلطات أنها "مسيئة للإسلام" وتأسيس موقع إلكتروني يشجع على الحوار والنقاش العام.  وأثار تنفيذ الحكم بجلده في يناير/ كانون الثاني 2015 إدانة عالمية واسعة»

«ووليد أبو الخير الذي تم التركيز على قضيته ضمن حملة منظمة العفو الدولية "أكتب من أجل الحقوق 2015"؛ وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحاميٌ حرص دون كلل على الدفاع عن الكثير من الناشطين السلميين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تتم إدانته بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.  ولقد حُكم عليه بالسجن 15 سنة على خلفية تهم سخيفة تتضمن "عصيان ولي الأمر وإهانة القضاة والإضرار بسمعة الدولة من خلال الاتصال مع المنظمات الدولية»

و«الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، فهد المناسف، والمعروف بانتقاده العلني للتمييز الممارس ضد أقلية الشيعة في المملكة، والذي يمضي حالياً حكما بالسجن 14 سنة يعقبها منعه من السفر مدة 15 سنة عقب إدانته بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت.  وتضمنت التهمة المسندة إليه "نقض البيعة لولي الأمر، وتأسيس جمعية محظورة" علاوة على تهم أخرى متعلقة بالأمن القومي». ولم يصدر من الجانب السعودي أي تعقيب فوري على هذه الاتهامات.